قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية بمحكمة سيدي أحمد يصدر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و التبديد العمدي للمال العام و إساءة إستغلال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية
كما حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم زعلان عبد الغني وعبد المالك سلال بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية