مجلس قضاء الجزائر يصدر الأحكام في قضية فساد هامل وعائلته يوم 12 اوت القادم

أعلنت قاضية الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس أن النطق بالأحكام القضائية في حق المدير العام السابق للأمن الوطني وأفراد من عائلته وباقي المتهمين المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد أبرزها تبييض الاموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة سيكون بتاريخ 12 أوت القادم .
ويواجه عد الغاني هامل وأبنائه عميار شفيق , مراد وشهيناز وزوجته بوعناني سليمة المتهمين كلهم في هذه القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في الفاتح من أفريل الفارط تترواح مابين 15 سنة و3 سنوات سجنا في حق عائلة هامل وباقي المتهمين وكان النائب العام في مرافعته يوم الخميس الفارط التمس تشديد أقصى العقوبات في حق المتهمين وحجته في ذلك ثبوت جميع أركان الجريمة وكذا كون تصرفات المتهمين إجرامية وقد كشف خلال محاكمة الاسئتناف هذه المتهم الرئيسي عبد الغاني هامل عن حقائق جديدة تتعلق باقالته بمكالمة هاتفية من شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة كما اتهم القائد السابق للدرك الوطني غالي بلقصير بالتامر عليه بسبب تحقيقات قام بها جهاز الأمن الوطني حول ابنه الذي أراد الارتباط بابنة شقيق الرئيس السابق .
للإشارة فان محكمة سيدي أمحمد ادانت في أفريل الفارط عبد الغاني هامل عقوبة ب15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج, كما تمت إدانة ابنه عميار ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 6 ملايين دج و ابنه شفيق ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 5 ملايين دج و ابنه مراد ب 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب 5 ملايين دج وابنته شهيناز ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دج.
وأدانت نفس المحكمة كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ومحمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي, ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
باية ع

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك