مجانية العلاج الجزائر لا رجعة فيها واتهامات النواب باطلة

قال إن القطاع الخاص سيكون مكملا للعام، حسبلاوي:

رد وزير الصحة والسكان والإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، على اتهامات بعض النواب التي تؤكد عزم الحكومة التخلي على مجانية العلاج، موضحا أن هذا المكسب عام ولا يمكن التخلي عنه، خاصة وأنه الضامن وصمام الأمان بالنسبة لصحة المواطنين، في حين أكد أن القطاع الخاص ما هو إلا مكمل للقطاع العام للصحة.

وأكد ذات المتحدث خلال رده على انشغالات النواب حول قانون الصحة الجديد في الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم، بأنه سيتم العمل على أن القطاع العمومي لصحة هو القاطرة الرئيسة في العملية الصحية، أما القطاع الخاص فهو مكمل له يعمل في إطار متناسق و منظم يوكل له مهمة الخدمة العمومية وفق لدفتر شروط يقوم على مبدأ مجانية العلاج، وقال حسبلاوي إن مشروع القانون المعروض على النواب يرمي لضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين في كل الحالات بصفة عامة، يجب أن تكون الخدمات المقدم لهم ذات نوعية عالية، وخلال تطرقه لوضعي المريض الذي اعتبرها بعض النواب غير واضحة ومبهمة في مشروع القانون الجديد، فأوضح الوزير أن المريض يعتبر نقطة البداية و الوصول في هذا المشروع، وهو الأساس في وضع أي سياسية صحية من أجل صون كرامته وحفظ خصوصيته.

وفي ذات السياق  أكد وزير الصحة والسكان والإصلاح المستشفيات أن اعتماد النظام التعاقدي لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج التي يكفلها الدستور وضمان الدولة لكافة الوسائل المادية والبشرية لتسيير القطاع، موضحا بأنه طريقة جديدة لتمويل المؤسسات وأساس تعاقدي بين المؤسسات الصحية والهيئات الممولة كضمان الاجتماعي و التقنيات الاقتصادية تحكمها معايير تقييم النشاطات وحساب التكاليف الصحية، وفي ذات الصدد قال حسبلاوي إن هذا النظام سيؤدى إلى تحكم أكبر في النفقات الصحية ومحاربة جميع أشكال التبذير وسوء استغلال المرافق الصحية، وأوضح الوزير أن العمل على تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية، هو ما يجعل التخلي عن الخدمة المدنية واجباريتها أمر غير وارد، مؤكدا العمل على توفير كل الشروط والظروف المادية والبشرية لجعلها أكثر جاذبية وفعالية 

أما فيما يخص القانون الأساسي للمؤسسات الصحية الذي أصبحت تتمتع بالطابع التسيير الخاص، فهذا لا يعني حسب الوزير أن خوصصة القطاع بل يعطيها مرونة أكبر في التسيير و يجعلها قادرة على الاستجابة للحالات الاستعجالية التي تفرضها خصوصية نشاط هذه المؤسسات.

علي عزازقة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك