مباشرة مراقبة اشغال شركات اجنبية مختصة في البناء وتوجيه اعذارات لها

بعدما تبين نصبها على الدولة الجزائرية بامر من السلطات العليا للبلاد

أكدت مصادر مقربة من وزارة السكن ان مصالحها قد تلقت تعليمات من السلطات العليا للبلاد بمراقبة إشغال بناء السكنات سواء التساهمية و الاجتماعية أو حتى تلك التابعة لوكالة عدل والتي تم اسناد انجازها الى شركات اجنبية خاصة الصينية والتركية التي تبين نصبها على الدولة الجزائرية سواء في طرق الانجاز أو استغلال جائحة الكرونا لعرقلة الإشغال لضمان تحقيق ارباح وتعويضا ت غير مستحقة .
هذا واشارت المصادر التي أورد الخبر ان السلطات العليا تلقت تقارير سوداء حول عمليات نصب الشركات التركية والصينية على الدولة الجزائرية ، من خلال سوء الأشغال والغش في المساحة ونوعية العمل ، وكذا التسليح و ضغط الاسمنت المسلح ما جعل المراقبة التقنية تعمل على تقديم تقارير سوداء ، هذا وتستغل هذه الشركات العمل بنظام المداومة للتهرب من الرقابة على التسليح وضغط الاسمنت بإقامة إشغال صب الخرسانة بانتهاء الدوام للمراقبين من اجل الهروب من المتابعة ، وبعد كثرة المراقبة حاولت هذه الشركات بالتهرب من الأشغال عن طريق محاولة ربط التأخر بجائحة الكورونا للحصول على تعويضات إضافية عن طريق التحايل على الزمن وربح الوقت الذي يمدد صلاحية تراخيصها في الحصول على مواد البناء باسعار مدعمة وبيعها في السوق السوداء .
هذا وقد باشر المسؤولين بداية من وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل بالاضافة الى ولاة الجمهورية بالخروج الى الميدان وتوجيه اعذارات لهذه الشركات المتقاعسة والتي تكللت بباعر العديد من فروع شركة “سي أر سي سي ” الصينية بقسنطينة ، معسكر ، ووهران وورقلة واحدى الشركات التركية بالعاصمة وتلمسان .
م بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك