مؤسسات التربية مطالبة بدفع مستحقاتها وأزمة ديون في الأفق

التقشف يلقي بظلاله على قطاع التربية

طالبت وزارة التربية مديري مؤسسات التربية بتسديد الفاتورات المترتبة، في حين يمكن مواجهة صعوبة في ذلك في الفترة التي تسبق صب مبالغ سنة 2017 و المصادقة عليها من طرف مديريات التربية و التي عادة تكون في نهاية شهر أفريل، بحسب ما أكده المتابع للقطاع كمال نواري.

راسلت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التعليمية “ثانويات، متوسطات، داخليات ابتدائية”، من أجل دفع الأرصدة المالية للمؤسسات الموقوفة الى غاية 31 ديسمبر 2016،  ما يخص فاتورات الكهرباء والغاز والماء والهاتف، مطالبين إياهم بالالتزام بالآجال المحددة، أي 15 يوما بعد غلق السنة المالية. وأوضحت التعليمة التي جاءت بتاريخ 19 جانفي وموقعة بختم الأمين العام عبد الحكيم بلعياد، أن القانون 84-17 المؤرخ بتاريخ 07/07/1984، الخاص بقوانين المالية سيما المادة 34، والأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23/07/2015 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيما المادة 51، والتعليمة رقم 20 المؤرخة في 30/12/2015، الصادرة عن وزارة المالية ومنشور رقم 1 المؤرخ في 09/02/2016 الصادر عن وزارة المالية، تخص صب الأرصدة المالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الى الخزينة العمومية في أجل أقصاه 15 يوما بعد غلق السنة المالية.

وأكدت التعليمة على الآمرين بالصرف للمؤسسات التعلمية “ثانويات، متوسطات وداخليات ابتدائية”، من أجل تصفية كل الوضعيات العالقة وتسددي جميع الديون قبل غلق السنة المالية في حدود التراخيص الممنوحة، مؤكدة على احترام الآجال القانونية لصب هذه الأرصدة وأخذ بعين الإعتبار توقيف الحسابات المالية لسنة 2016 مع التأكد من ادراج جميع المستحقات الملتزم بها قبل غلق السنة المالية الحالية، وانجاز وضعية مالية لكل مؤسسة تبين الرصيد الموقوف الى غاية 31/12/2016، والذي يصب إلى الخزينة العمومية بالولاية والحرص على تنفيذ العملية في الوقت المناسب، وتفعيل مشاركة مفتشي التسيير المالي والمادي بالولاية لمراقبة ومتابعة حسن تنفيذ العملية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك