لويزة حنون : تعيين تبون وزيرا أولا قرار صائب

رحبت بقرار تعيين تبون وزيرا أولا

رحبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بقرار تعيين تبون وزيرا أولا خلفا للوزير السابق عبد المالك سلال ،واعتبرته رجل دولة معروف بإنجازاته في قطاع السكن كما هو شخصية متزنة يقبل النقاش ،و النقد ،وتساءلت هل الحكومة الجديدة ستسارع بمراجعة القوانين المجحفة على غرار قانون المالية ،و قانون التعاقد، و هل سيتم، و العمل على من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.

أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال الأمس خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب أن قرار تعيين تبون وزيرا أولا من خلال تقييم عمله في قطاع السكن هو قرار صائب باعتباره رجل دولة ومسؤول في البلاد ،وعلقت حنون على تشكيلة الحكومة الجديدة التي عرفت تقليص الحقائب وتعيين إطارات جدد مؤكدة أن تعيين أي مسؤول في الدولة يجب أن يكون قائم على معيار الكفاءة و الصدق و النزاهة و الوطنية، وأشارت المتحدثة في سياق أخر أن الجزائر البلد الوحيد الذي لا تناقش فيه ميزانية الدفاع، داعية إلى تصحيح ذلك في ظل أن النواب من حقهم مناقشة كل الميزانيات بدون استثناء.

من جهة أخرى طرحت الأمينة العامة للحزب جملة من الإشكالات حول كيفية عمل الحكومة الجديدة في ظل أن البلاد تواجه انهيارات متواصلة بسبب أزمة شاملة ناتجة أزمة نظام الحاكم حسبها، متساءلة عن إمكانية توقيف الدوامة الجهنمية و الظلم حول مسألة تسقيف أسعار الفواكه و الخضرو القدرة الشرائية التي تم تدميرها كليا في فواتير الكهرباء والماء و الرواتب الغير مدفوعة الأجر في العديد من القطاعات،كما تساءلت في سياق أخر عن السياسية الدائمة التي ستتبانها الحكومة لإرجاع مليون عامل في الأشغال العمومية.

وأكدت لويزة حنون أن الحكومة الجديدة ستواجه اختبار عسير لأن مند تبني قانون المالية 2016 ثم إخضاع البلاد لسياسة ألية للمكاسب الاجتماعية و الثورية ،مشيرة أن قانون المالية أدخل إجراء وهو التصرف بالميزانيات بدون رقابة مما ادى الى فوضى عارمة كما سمح بتعميم الافتراس دون حدود لصالح الأقلية، متسائلة “هل ستقوم الحكومة بالتوقيف الجهنمي و ذلك من خلال مراجعة قانون المالية، و في هذا السياق أشارت إلى دعمها للوزير الأول تبون في قضية ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني من أجل إرجاع القوانين التكميلية و إرجاع الضوابط و إلغاء الطابع الإفتراسي ،داعية في ذات الصدد الى اقتصاد وطني مفتوح حول العالم شريطة أن يكون القرار الاقتصادي مستقل عن الدولة.

ودعت الأمينة العامة الوزير الأول الى إرجاع منظومة ضريبية عادلة و ذلك من خلال فرض ضريبة على الثروة لتكريس الضمان، و من جهة اخرى فيما يخص قطاع العمل تساءلت المتحدث “هل سيتم إرجاع الأمل للعمال و احترام مكاسبهم،هلسيتم توقيف الاعتداءات على الشباب الذين يعملون في عقود ماقبل التشغيل ،هل سيتم استرجاع المتقاعدين الذين في أخر عمرهم يواجهون البؤس و الشقاء”.

واعتبرت حنون ان وجود رجال الأعمال في البرلمان هو سعي لتشريع يخدم مصالحهم ومصالح الجهات التي ينتمون إليها، مشيرة أن الفترة التشريعية السابقة بينت مدى اختلاط السياسية بأصحاب المال التي تم اختيارها من أجل تعميق نفس السياسية لصالح الأقلية، داعية في هذا الصدد الى ضرورة تصحيح السياسة و التوجه غلى غالبية الشعب لإرجاع حقوق الشعب المهضومة.

وأشارت لويزة حنون فيما يخص جانب الصحة الى الحالة المأساوية التي تعرفها المستشفيات الجزائرية نظرا للسياسات الإجرامية خاصة فيما يتعلق بنقص الأدوية محاربة السرطان و النقص الفادح في الأطباء بسبب قانون التقاعد الجائر الذي تسبب في مغادرة المؤطرين و الاطباء، متسائلة هل سيتم المسارعة من طرف الحكومة الجديدة فيما يخص إنقاد المؤسسات و إرجاع شروك العلاج لانقاد المرضى بإرسال فرق مراقبة فعلية، وداعية في ذلك إلى مراجعة واقع مستشفيات الجزائر في إطار نظرة تقدمية لقطاع الصحة لإرجاع مهام الدولة.

وعلقت لويزة حنون على عدم إقالة وزير التعليم العلي ،في ظل ما تعانيه الجامعات الجزائرية من فوضى و المحسوبية في الخدمات بالإضافة إلى اضطرار المؤطرين و الأساتذة للتقاعد بسبب قانون التقاعد الجاحف، داعية إلى التدخل الفوري تقديم حصيلة حقيقية لنظام “ال م د ي” حتى يكون تشخيص موضوعي لانقاد الجامعة و استخلاف المئات من الأساتذة الذين ذهبوا الى التقاعد.

عبرت المتحدثة عن ارتياحها لعدم مغادرة وزيرة التربية نورية بن غبريط ،مشيرة أن الإصلاحات الفعلية التي قامت بها لإخراج المدرسة من الرداءة و سهرها للمعرفة ،مبرزة ان هذا القطاع قطاع حساس يحتاج إلى ميزانية لسد العجز في تكاليف الوجبات الغذائية و النقل و شروط التمدرس.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك