لدينا برنامج استباقي لمرافقة احتفالات نهاية السنة

عميد الشرطة الرئيسي، رشيد غزلي يؤكد:

·المؤسسة الأمنية موجودة للتنسيق مع الكل

أفصح عميد الشرطة الرئيسي “رشيد غزلي”، عن اتخاذ المؤسسة الأمنية لإجراءات استباقية فيما يخص تسيير احتفالات نهاية السنة، مؤكدا أن الشرطة ستكون المرافق الرئيسي للمواطن في هذا الحدث، الذي يعتبر عاديا مقارنة ببعض المناسبات، في حين أوضح أن التنسيق مع البلديات موجود من أجل راحة المواطنين خاصة منهم القاطنين في الأحياء الشعبية.

وأفاد ذات المصدر لما حل ضيفا على منتدى “الوسط” يوم أمس، بأن تواجد الشرطة في الميدان عبر ال48 ولاية في احتفالات نهاية السنة أضحى عادة سنوية تؤتي بنتائج إيجابية، مضيفا:” نعم للمؤسسة الأمنية إستراتيجية استباقية من أجل تسيير احتفالات نهاية السنة عبر كل التراب الوطني لتفادي الحوادث التي قد تكون وخيمة”، مردفا في ذات السياق أن مثل هذه المناسبات تستلزم من أفراد الشرطة التعزيز فقط دون تحديد عدد معين لأنها دائما ما مرت دون تسجيل أي حوادث حسب ضيف المنتدى، في حين شدد ذات المسؤول الأمني على وجود مهام كبيرة تنتظر الأمن الوطني لكي تتم احتواء هذه الاحتفالات لتفادي أي شيء لا يحمد عقباه.

وفي سياق أخر أبرز رشيد غزلي بأن المؤسسة الأمنية ولكونها قوة أمنية موجودة للتنسيق  مع أي جهة كانت، والبلديات حسبه من المؤسسات المحلية التي دائما ما كان التنسيق معها، سيما في الأحياء الشعبية، مضيفا أن الشرطة موجودة لحماية المواطنين عبر كل التراب الوطني، فيما شدد في الأخير على أن مصالح الأمن الشرطية ستكون في خدمة كل المؤسسات إذا ما طلبت منها التنسيق والمساعدة في أي قضية من القضايا على حد تعبير المصدر ذاته.

الشرطة لا تتدخل إلا إذا كان هناك بلاغ

شدد عميد الشرطة الرئيسي “رشيد غزلي”،  على أن المؤسسة الشرطية لا تتدخل في أي قضية كانت داخل المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني في حالة وجود جريمة داخلها، إلا إذا كان هنالك بلاغ رسمي من مصالح المؤسسة، في رد له على عدم تدخل الأمن في حادثة اعتداء على طفل “جنسيا” في إحدى مدارس بلدية خرايسية بالعاصمة.

وقال ذات المصدر لما حل ضيفا على منتدى “الوسط” يوم أمس، “إن الشرطة ليست ملزمة بالتدخل إذا ما كان هنالك معلومات عبر وسائل الإعلام تخص جريمة أخلاقية في مدرسة معينة، لكونها تعتمد على ميكانيزمات وخطوات معينة ترتكز على التبليغ”، مضيفا:” يجب أن يعلم الرأي العام بأن الشرطة تنسق بشكل دائم مع مديريات التربية حسب الإقليم المتواجدة بها، لأن هنالك من هي تابعة لمؤسسة الدرك الوطني”، فيما انتقد أفراد المجتمع وأكد بأنهم لا يتمتعون بالحس المدني الذي يجعلهم يبلغون على أي حادثة، لكون ثقافة التبليغ حسبه أضحت ضرورة لكبح تفشي هذه الظواهر اللاخلاقية التي أصبحت تضرب المجتمع بصفة عامة، والمؤسسات التربوية بصفة خاصة.

ومن جهة أخرى تساءل المصدر ذاته عن دور جمعيات أولياء التلاميذ، حيث قال:” أي جمعية أولياء التلاميذ في مثل هكذا حوادث، أم أنها موجودة فقط دون أن تقدم أي شيء”، مشددا على أن الجميع يتحمل المسؤولية وما يحصل ما هو إلا نتيجة استهتار ليس إلا.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك