من أجل حقيقة سير الاشغال ومطابقتها

أمر الوزير الاول عبد العزيز جراد صبيحة امس الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة بإيفاد لجان تحقيق وتفتيش للمشاريع السكنية في الولايات للوقوف على حقيقة سير الاشغال ومطابقتها لدفتر الشروط.

هذا واشار جراد انه يستوجب الوقوف على حقيقة المقاولات من خلال امكانياتها وعدد عمالها وقوتها ومدى تطبيقها للبرامج قبل منحها المشاريع السكنية لضمان انجازها في اوانها وتفادي التأخير ، هذا وقد جاء هذا القرار الذي اعلن عنه الوزير الاول من ولاية تندوف التي حل بها صبيحة امس بعدما وقف على العشرات من التقارير التي تخص تأخر السكنات الاجتماعية والتساهمية واخرى تابعة لوكالة عدل ، بعد اسنادها الى مقاولات فاشلة بطرق غير قانونية ، الامر الذي ادى الى تأخر67 بالمائة من مشاريع السكن في كافة الولايات وتجاوزت نسبة التأخر 82 بالنسبة لسكنات عدل ، في حين وصلت بعض المشاريع الى تأخر دام اكثر من 20 سنة واخرى تخلت عليها مقاولات هشة بعدما فشلت في تجسيد البرامج التي اسندت البيها.

هذا وستباشر لجان التفتيش نشاطها بداية من الاسبوع المقبل من خلال النزول الى الولايات للوقوف على سير الاشغال ، مع احصاء المقاولات المخالفة والتي سيتم وضعها في القائمة السوداء من اجل حرمانها من مشاريع السكن مستقبلا وتسليط عقوبات صارمة على اصحابها ، واحالة بعضها على القضاء ، خاصة اصحاب التصريحات الكاذبة بعدد العمال والمعدات ، بالإضافة الى محاسبة المرقين العقاريين الذين نصبوا على العشرات من المواطنين في مشاريع سكنية ظلت متوقفة لعشرات السنين واخرون مرقون وهميون استولوا على اموال المواطنين في مشاريع وهمية في العديد من الولايات ، كما ستقف اللجان على طريقة منح المشاريع وتواطؤ اطراف من قطاعات السكن مع مقاولات فاشلة والتي قد تجرهم التحقيقات الى العدالة.

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك