لا يمكن تنظيم رئاسيات ببقايا النظام السابق

الحراك الشعبي بخصوص رئاسيات 4جويلية

السلطة في مفترق الطرق ….وبن “صالح “في ورطة

لا يفصلنا على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 4 جويلية التي دعا إليه رئيس الدولة المرفوض شعبيا عبد القادر بن صالح المقبل أقل من  شهرين، ولاتزال السلطة متمسكة بتنظيم انتخابات رئاسية رغم استمرار الحراك الرافع لمطالب تنحية النظام و كل رموزه ، في حين المؤسسة العسكرية احتكمت إلى الدستور من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور وحافظت على الموعد الانتخابي الذي دعا إليه بن صالح، من جهتها التشكيلة السياسية سواء من المعارضة أو الموالاة تخندقت مع الشعب الرافض لتنصيب بن صالح رئيسا للدولة و الداعي إلى سقوط الباءات الثلاث، معتبرة بان بأن إصرار بن صالح الذهاب إلى انتخابات رئاسية هو استفزاز للشعب الجزائري

رغم دخول الحراك الشعبي في شهره الثالث لاتزال السلطة متمسكة بتنظيم إستحقاقات رئاسية بتاريخ 4 جويلية المقبلة التي دعا إليها بن صالح المرفوض شعبيا رغم رفض الشعب لهذه الانتخابات بسبب بقاء الباءات على رأس السلطة وإصراره على رحيل النظام وكل رموزه.

وقام  رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الخميس الماضي باستقبال  الوزير الأول نور الدين بدوي، حيث عرض هذا الأخير تقريرا مفصلا عن سير التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بداية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكذلك مباشرة ومواصلة سحب استمارات الترشح الى جميع الترتيبات المتعلقة بالجوانب المادية التي وفرتها الحكومة، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 4 ^ ;dgd, المقبل، بلغت 68 رسالة نية للترشح، مؤكدة انهم استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرة  الى أن هذه العملية “تسير في ظروف حسنة”.

ناصر حمدادوش

الهيئة الناخبة رافضة لهذا المسار

اعتبر النائب البرلماني عن حركة حمس ناصر حمدادوش بأن إصرار السلطة على تنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية سيعمّق الأزمة وسيتسبب في خيبة أمل خطيرة في التغيير السّياسي السّلمي، مؤكدا بان هذه الانتخابات   لن تكون لها مصداقية لأن الهيئة الناخبة (أكثر من 20 مليون جزائري) هي في الشارع رافضةٌ لهذا المسار على حد تعبيره

أكد ناصر حمدادوش أمس في تصريح خص به “الوسط” بأن التمسّك برئاسيات 04 جويلية 2019م هو إصرارٌ على فرض الأمر الواقع بالقرارات الفوقية والأحادية، مشيرا بأن هذه الاستحقاقات سيكون مصيرها مثل مصير السياسات التقليدية البالية، قائلا ” من غير المنطقي أن يتم تجاهل هذه المحاكمات الشعبية، وهذه الاستفتاءات التاريخية، وهذه البيانات الأسبوعية عبر المسيرات الشعبية المليونية برفض هذه الانتخابات، تحت شعار قوي قاسي ومؤلم لمن له شرف سياسي وهو ما كانش الانتخابات يا العصابات”

وفي سياق متصل، عبر المتحدث عن رفضه لهذا الموعد الانتخابي، مشيرا بأن تنظيم إستحقاقات رئاسية في الوضع الراهن تعتبر مغامرة بهذا الشعب، مؤكدا بأن الحل الدستوري وفق المادة 102 من الدستور لوحده لا يكفي في تحقيق مطالب الحراك الشعبي، على اعتبار أن “بن صالح” مرفوضا شعبيا، وأن الإرادة الشعبية هي أسمى من الشرعية الدستورية، ولذلك فإنه ليس لدينا الثقة في إشراف رموز العهد البوتفليقي على هذه المرحلة، لأنهم جزءٌ من الأزمة، وليسوا جزءً من الحل.

وقال المتحدث ” من المغالطات الكبيرة التخويف من الفراغ الدستوري إذا تمّ رفض هذه الانتخابات، لأنّ الشعب صاحب الشرعية ومصدر السلطة والمالك للسيادة هو مَن يقرّر شرعية الوضع السياسي في البلاد، والحل هو ذهاب “بن صالح” واستخلافه بشخصية وطنية توافقية مقبولة لدى الحراك الشعبي، وهي مَن تقود الحوار الوطني مع المؤسسة العسكرية والطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني، للتوافق على مدة المرحلة الانتقالية، وآليات ضمان نزاهة الانتخابات، وآجال الرئاسيات.

 وشدد المتحدث ” لا يمكن كسر إرادة الشعب بسياسة الأمر الواقع، ولا يمكن أن نقع في مشكلة الاحترام بين الجيش والشعب، ولا يمكن التورّط في أزمة الثقة، وتحدّي معنويات الشعب في أشواقه إلى الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.”

 

بن خلاف

والشعب الجزائري قال كلمته

 

أوضح النائب البرلماني عن جبهة التنمية والعدالة لخضر بن خلاف بأنه من غير الممكن تنظيم انتخابات رئاسية والشعب الجزائري قال كلمته وعبر عن رفضه لإجراء انتخابات ببقايا النظام السابق الذي لطالما زور الاستحقاقات الانتخابية

وصف بن خلاف في تصريح خص به “الوسط” تمسك السلطة بتنظيم انتخابات رئاسية بالمغامرة، مؤكدا بان الوضع السياسي الراهن لا يسمح بإجراء إستحقاقات رئاسية وشدد المتحدث على ضرورة وضع الاليات القانونية والدستورية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد رحيل الباءات وكل رموز النظام “البوتفليقي” ،وأوضح المتحدث بأن الحوار الوحيد الذي يقبل به الشعب هو حوار الحراك مع مؤسسته العسكرية التي أكدت تخندقها مع مطالب الشعب ومرافقته لها إلى غاية تحقيقها –على حد تعبيره-.

أحمد الدان

حل الأزمة لن يكون بانتخابات ترسكل النظام القديم

من جهته رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء أحمد الدان اعتبر بأن حل الأزمة لن يكون بانتخابات ترسكل النظام القديم بل بتجديد للساحة السياسية كلها على حد قوله، مؤكدا بان أول الحل هو استعادة الشعب للثقة والخروج من محاولات الالتفاف على خياراته، قائلا في سياق متصل “الحل يكون في نظام ديمقراطي ودولة مدنية حيث يكون القاضي هو القاضي الأول والانتخاب هو أصل الشرعية والقانون هو حصن الدولة بالتطور دون تنكر للثوابت والوحدة الوطنية التي ازدادت قوة في ثورة 22فيفري السلمية.”

أحمد صادوق

إذا ثم تنظيم الانتخابات فتشهد الجزائر أكبر مهزلة

اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق بأن كل المؤشرات تدل على أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية، بداية من نوعية المترشحين إلى الآن حيث كلها أسماء مجهولة لا يعرفها الناس على حد قوله، لافتا بأن الإصرار على إجرائها في ظل كل هذه الظروف هو عملية عبثية ومضيعة للوقت ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع

وأشار أحمد صادوق في تصريح خص به “الوسط” بأن الحراك الشعبي مطلبه واضح وهو ذهاب كل من هو محسوب على النظام البوتفليقي، مشيرا بأن الشعب لا يثق في انتخابات تحت إشراف هذا النظام، قائلا “خصوصا أنهم متهمون بالتزوير وبدوي منذ أشهر زور ستة ملايين توقيع لبوتفليقة كما أن غياب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات يجعل لا أحد يثق في نتائج الانتخابات

وأشار صادوق بأن ثم الإصرار على تنظيم الانتخابات فستكون أكبر مهزلة تشهدها الجزائر حيث سيقاطعها الشعب برمته ويضطرون التزوير مجددا

علي ربيج

أستبعد إجراء انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية المقبل

أكد المحلل السياسي علي ربيج في تصريح “للوسط”  بأنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية المقبل، مشيرا بأن البيان الختامي للقاءات التشاورية ّأكد على تأجيل الرئاسيات المقبلة، متوقعا بأنه لن يتم تنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف شخصية مرفوضة شعبيا وفي ظل نفس القانون و نفس الهيئة

لزهر ماروك

 الوضع الراهن لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية

أوضح المحلل السياسي لزهر ماروك في تصريح “للوسط” بأن المعطيات الراهنة تؤكد بأنه لا يمكن تنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية، مشيرا بأن الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد غير مناسب، معتبرا بأن هذه الاستحقاقات ولن تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ ما يقارب 3 أشهر.

 وقال لزهر ماروك “لا  أظن بأن حل الازمة يكون بفتح حوار وطني شامل تشرف عليه لجنة تحت قيادة شخصيات وطنية ذات مصداقية تحظى بالقبول والاحترام من قبل الشعب، تقوم هذه اللجنة بفتح الحوار مع مختلف الأطراف السياسية من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات ونخب، ومختلف الفئات للتوصل إلى ورقة طريق تحقق الحد الأدنى من الإجماع الوطني لتشكل القاسم المشترك لجميع الأطراف بما فيها الأحزاب و السلطة و رموز الحراك، وعلى ضوء هذه الخارطة الطريق نذهب إلى تجسيدها في الميدان ولكن في ظرف زمني قصير ينتهي بإجراء انتخابات رئاسية تكون حل نهائي للأزمة السياسية، و تشارك فيها جميع الأطراف تتمتع بأكبر قدر من النزاهة و الشفافية وتشرف عليها لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات تخرج برئيس منتخب يمتلك من الشرعية ما يسمح له بتنفيذ ورقة طريق الحراك، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، بما فيها تعديل الدستور وربما إجراء انتخابات محلية و تشريعية مسبقة “.

محمد بوضياف

الانتخابات الرئاسية ستنهي الأزمة

في حين المحلل السياسي محمد بوضياف في تصريح “للوسط” اعتبر بأن الانتخابات هي الألية المثلى لحل النزاعات المجتمعية في قضايا الحكم بوصفها تعيد الكلمة للشعب وتجسد إرادته

وقال محمد بوضياف ” صحيح يجتاج الشعب الى تطمينات بخصوص حياد الإدارة ونزاهة وشفافية الانتخابات وهو لب المحادثات التي دعا اليها رئيس الدولة  بن صالح جميع الطبقة السياسية والمجتمع المدني ، والكرة اليوم في مرمى ممثلي الشعب والحراك ، وعليهم بالمبادرة منى أجل  ما كانوا يناضلون من أجله عوض الارتماء في مسارات مجهولة العواقب، كما أن إعلان  النتائج يوم 05 جويلية تحمل رمزية كبيرة للشعب الجزائري الذي ظل يبحث عن التخلص من الهيمنة الاستعمارية بكل اشكالها ، وإعلان النتائج يوم 5 جويلية سيكون بمثابة تحرير جديد يرفع الجزائر إلى مصاف الدول التي تتعامل بندية مع شركائها والخروج الى فضاءات أوسع .”

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك