لا يحق للغير التدخل في قضايا داخلية وسيادية للجزائر 

مقري يصف البرلمان الأوربي بالمنافق وغير موثوق به ويؤكد

 

أدان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري التقرير الاوروبي الاخير بشأن حقوق الانسان بالجزائر مؤكدا أنه لا يحق للغير التدخل في قضايا داخلية وسيادية واصفا أعضاء هذا البرلمان بالمنافقون وغير موثوق بيهم.

وقال رئيس حمس في منشور كشف عنه في صفحته عبر موقع فايسبوك  ان من يدعون بحقوق الانسان يسكتون عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين تتحقق مصالحهم أو حينما يتحكمون في نواصينا عن طريق حلفائهم بيننا، كما هو الحال في دول عربية أخرى هي أكبر عدو للحريات والديمقراطية، ويضغطون باسم حقوق الإنسان والديمقراطية فقط من أجل الابتزاز والتحكم مبرزا أن هؤلاء يريدون بخرجاتهم  تغيير تشريعاتنا المتعلقة بهويتنا، خصوصا ما يتعلق بمنظومتنا الأسرية، وما يمكن لحركات التنصير المسيسة التي لا تمت للدين بصلة أن تفعله في ديارنا كما أوضح أن هم هذه الأطراف إبقاء الفرنسية  مسيطرة لأن ذلك الذي يضمن مصالحهم كما يسعون الى فرض وصايتهم على جهات دون جهات من وطننا، ويفرقون بين مواطنين ومواطنين في بلادنا، بأساليب ماكرة.

وبالمناسبة شدد مقري على ضرورة وعي  النظام السياسي  بأن التنازلات التي يقدمها لهؤلاء في النصوص الدستورية والقانونية، وفي التمكين لمن ينتمي أو يلتقي بسياساتهم لن يكفي في السكوت عنهم، خصوصا وأن البقر الحلوب قد جف ضرعها، لا حل لحفظ البلاد من مخاطر وتهديدات وابتزاز المؤسسات الغربية المنافقة سوى بصناعة ديمقراطية حقة وضمان الحريات لبعضنا البعض وللجميع في إطار بيان أول نوفمبر الذي غلبهم وقهرهم في الحرب التحريرية، ثم على أساس التوافق والتعاون الوطني ضمن الإرادة الشعبية لنبني وطنا قويا مزدهرا سيدا لا يخضع للابتزاز أبدا.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك