قطاع الخدمات الجامعية في عين الإعصار وآفاق خوصصته

لتحسين جودة التعليم العالي اجتماعيا وبيداغوجيا

دكتور مختار علالي/جامعة تيسمسيلت

 

كثر الحديث عن موضوع الخدمات الجامعية وما انتج من مظاهر للفساد حيث مع بداية محاسبة العصابة ظهر للجميع علاقة هذا القطاع بخيوطها كما تأكد للمجتمع مدى سطوة المال الفساد في هذا القطاع ، خاصة وأنه كان ملاذا لإطارات سامية ونواب برلمان ومنتخبين محليين لما يحتويه من مراكز اطماع مادية وبشرية ، وهذا الذي كشفه تقرير اللجنة المكلفة بدراسة حصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية بعنوان السنة المالية 2018 وبرنامج عمل سنة 2019 الذي كان باقتراح الوزارة الوصية

بعدما أصبحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قفص الاتهام بسكوتها عن هذا الفساد الذي نخر القطاع ، قامت بعمل ميداني  من خلاله  أعدت اللجنة التابعة للوزارة الوصية تقريرا أسودا عن سوء تسيير الأموال الموجهة لقطاع الخدمات الجامعية ، وتجاوزات بالجملة في تسيير الصفقات العمومية، ما نتج عنه عجز في التغطية المالية لأغلبية صفقات الإطعام والنقل الجامعي، وعدم احترام عدد الأيام المتكفل بها في هذا الإطار إضافة إلى تسجيل ديون عالقة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية على غرار سونلغاز والجزائرية للمياه والاتصالات.الى جانب ديون ضخمة في فصول النشاطات الثقافية والرياضية وكذا فصل الصيانة .

 

تجاوزات ونقائص بالجملة

 

تعود إحدى أهم الاعترافات من الوزارة الوصية بعدماأفرج وزير التعليم العالي السابق ، الطيب بوزيد، عن مضمون التقرير الخاص بحصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية بعنوان 2018 ، وبرنامج عمل 2019، حيث أشار إلى تجاوزات ونقائص بالجملة في التسيير على جميع المستويات، بداية من الجانب المالي والتأطير والتكفل بمعيشة الطلبة داخل الإقامات الجامعية.

حيث صرح ذات الوزير قائلا “نطمح لأن يتم إعادة النظر في عملية تسيير الخدمات الجامعية” وتابع كلامه “لقد أعددنا دراسة شاملة حول مختلف جوانب هذا الملف الذي سيعرض قريبا للمناقشة على مستوى الحكومة”. ورغم ذاك التقرير الذي كان من المفروض ان يحال على القضاء وتتأسس الوزارة كطرف مدني الا ان  ذلك لم يحدق في تلك الفترة لأسباب مجهولة .

حيث أبرز الوزير السابق أن الدراسة التي شملت هذا الملف من قبل دائرته الوزارية تناولت جميع الجوانب المرتبطة بملف الخدمات الجامعية وأخذت بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتقييم الذي قدم من قبل اللجان المختصة، كما تمت مراعاة الجانب الاقتصادي في حيثياته، مع تسجيل فارق بين الحد الأدنى والأقصى للصفقات تجاوز 20 بالمائة، ليفوق في بعض المديريات، حسب التقرير، 100 بالمائة، إضافة إلى رفض تجديد صفقات الطلبات من طرف أغلب الممونين لحصة اللحوم الحمراء، مما أدى إلى اطلاق طلبات عروض جديدة، كل ذلك يعتبر في نظر القانون جرائم وملفات فساد يعاقب عليها القانون ، كما كانت تجاوزات بالجملة من قبله فيما يخص الترخيص بالتراضي التي ذهب بغضهم الى الاستناد على دعوة متعاملين دون الذين نشروا في المنح المؤقت ، كما كانت صفقات الطلبات أكثر كارثة على الاقتصاد الجزائري حيث أدت الى غلق العديد من المؤسسات التي كانت تتنافس في ذاك القطاع مما ادى الى انتشار البطالة الى جانب خسارة ميزانية الدولة من الضرائب التي كانت تدفعها تلك المؤسسات وتكون بهذا القطاع اباطرة آخرون وكثرت مظاهر الرشوة ومنح امتيازات غير مبررة للغير .

 

تعادل 240 يوما

عدم احترام عدد الأيام المتكفل بها في النقل والإطعام 

 

 كما تضمن تقرير الوزارة الوصية ، الذي استغرق إعداده شهرين كاملين من جوان إلى جويلية 2019 ، بمجموع 12 جلسة، و بمعدل ست إلى 12 مديرية في الأسبوع عدم احترام عدد الأيام المتكفل بها في النقل والإطعام التي تعادل 240 يوما، في السنة، لدى أغلبية المديريات، و تسجيل ديون معتبرة عالقة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية على غرار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وسونلغاز والجزائرية للمياه و الجزائرية للاتصالات، و غياب إحصائيات دقيقة بخصوص تحصيل الايرادات السنوية مع ضعف تغطيتها مقارنة بالنفقات الملتزم بها أي بيع تذاكر الإطعام و حقوق النقل الجامعي، و غياب الرقابة على الخدمات المقدمة لا سيما المتعلقة بالإطعام و النقل.

 وفيما يخص التأطير، سجلت اللجنة، شغورا كبيرا في المناصب، و بنسب مرتفعة في بعض المديريات، وعزوف الموظفين عن شغل بعض المناصب العليا، مع تعيين موظفين في مناصب عليا دون استيفائهم الشروط القانونية، لاسيما منصبي مدير الخدمات الجامعية ومدير إقامة جامعية، وعدم التوازن في التوظيف بين فئتي المتعاقدين والمستخدمين الدائمين، و تأخر كبير في عمليات التوظيف السنوي مع تسجيل خلل في توزيع المستخدمين على مستوى الإقامات و في توزيع المناصب المالية الخاصة بأسلاك الصحة، و عدم تخصيص مناصب مالية لترقية هذه الفئة و غياب مخططات استشرافية لتسيير الموارد البشرية .

 

تجريد مديري الخدمات من صلاحيات التعيين 

 

وجه الوزير السابق الطيب بوزيد، على خلفية نتائج التقرير الذي تضمن سوء تسيير لأموال الخدمات الجامعية، قرار تجريد مديري الخدمات الجامعية عبر الوطن، من صلاحيات التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا التابعة للقطاع، وهو قرار للتطهير الذي شنه الوزير، مباشرة بعد فضيحة اتفاقية النقل مع رجل الأعمال الموجود حاليا في السجن.

هذا القرار كان بناءا على معاناة الطلبة ، عبر عدد من جامعات الوطن لاسيما بعد قيامهم بوقفات احتجاجية للتنديد بالصعوبات التي تعترض الدخول الجامعي كل سنة ، حيث قامتبعض المنظمات الطلابية، بغلق المداخل الرئيسية للجامعات بعد عدة وقفات احتجاجية بسبب أزمة النقل وعدد من المشاكل المتراكمة خاصة على مستوى الخدمات الجامعية إلا ان تدخل مدراء الجامعات لأجل التهدئة دون وجود حلول نهائية  أدى الى تراكمات أفسدت القطاع خاصة وان الطلبة حياءا من مدراء الجامعات يعلقون اضراباتهم واحتجاجاتهم مما يعرض بعضهم للاستفزاز والتهديد والابتزاز من طرف بعض مسؤولي الخدمات الجامعية الامر الذي يؤدي الى ضياع حقوق أغلبية الطلبة ، واستفادة القليل من الذين يخضعون للمساومات او يتخوفون من التهديدات خاصة وان بعض المسؤولين استعملوا البلطجية ، 

في مثل هاته الحالات يلجأ الطلبة الى العدالة فيتعرضون الى التهديد من أطراف خارجية ، أو إلى غلق مداخل الجامعات لأيام أو ساعات دون تحقيق نتيجة وخلالها تبدأ المفاوضات غير الرسمية وتتدخل اطراف اخرى خاصة الموردين والناقلين لتغيير الاحتجاجات الى تأييد والتعبير عن الارتياح ولكن الاغلبية تبقى رهينة الاوضاع المأساوية كما أن تلك الاحتجاجات كثيرا ما تسبب في تعطيل حركة المرور بمدخل الجامعات وامام الطرق المقابلة لها ، والطلبة مقاطعين الدروس والمحاضرات، ورغم  تصميمهم على إيجاد حلول عاجلة لمطالبهم خاصة وأن الحركات الاحتجاجية التي يشنونها لم تلق أي آذان صاغية في بعض الحالات ، على مستوى الخدمات الجامعية، حيث تسبب نقص حافلات النقل الجامعي منذ بداية الدخول الجامعي كل سنة  في عدم تمكن الطلبة من الوصول إلى مقاعد الدراسة  بسبب بعد الجامعة عن مقر سكناهم في بعض الأحيان.

إذا أعطينا أمثلة عن سؤالهم  “كيف لإقامة تحوي 1200 طالب، لا تتوفر إلا على خمس حافلات نقل؟”، فضلا عن استنزاف ميزانية الخدمات في مشاريع لا تمت بصلة لمصلحة الطالب، منها تزيين سقف الجدران الخارجية للأجنحة ببعض الاقامات في حين أن الاهتراء ينخر داخلها منذ سنوات طويلة .

 

50 حافلة نقل مقابل 22 ألف طالب

 

وكمثال آخر توجد 50 حافلة نقل مقابل 22 ألف طالب، فضلا عن انعدام الأمن ودخول الغرباء داخل موقف حافلات الطلبة، الى جانب سوء وجبات الإطعام وانعدام الماء الصالح للشرب داخل مطاعم الإقامات، والتأخر في فتح الطوابير على مستوى المطاعم الجامعية لاسيما  المركزية.

رغم أن المطاعم الجامعية بلغ عددها سنة 2017على المستوى الوطني “520 مطعمــا سهرت على تقديم زهاء مليون وجبة يوميا وفق برنامج غذائــي غير مستقر ”، و  حظيـــرة النقل الجامعي التي كانت “تضــم 5923 حافلة” بنقل الطلبة. 

اما في عهد الوزير شيتوت الذي وجد الخدمات الجامعية في مرحلة صعبة في محاولة المدير العام الحالي للخدمات محاولا الاصلاح لكن القطاع صعب في ظروف اصلاحه ،و الاوضاع لم تتغير كثيرا لأن القاعدة بفيت بنفس العقلية  وكان التغيير فقط في المسؤولين والابقاء على البعض فقط تحويلهم من مديرية الى مديرية دون تغير في العادات والسلوك ورغم فشل البعض وابقائهم في مناصبهم او تحويلهم الى مناطق خرى ، وستثبت الايام القادمة بشاعة الامور خاصة بتواصل صفقات الطلبات التي تعتبر جريمة في حق الاقتصاد الوطني حيث ان هاته الصفقات تجعل الحاصل على الصفقة مطمئن بتموينه او نقل جامعي لمدة 05 سنوات متواصلة مما يجعله يمتاز بفكر الاحتكار وهذا ما سماه قانون مكافحة الفساد بمنح امتيازات غير مبررة خاصة وأنه تسبب في افلاس كثير من المؤسسات التي كانت منافسة في حصص التموين للاقامات الجامعية أو النقل لأنها تعلم بعدم تواجدها لمدة 05 سنوات وبالتالي تتوجه الى الغلق قبل اعلان الافلاس وهذا الذي سببته صفقات الطلبات بالخدمات الجامعية وبالتالي هي غيارة عن جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني ولابد من محاسبة كل من تسبب في ذلك ومن تواطأ في ذلك.

 

ولهذا نقترح حلولا جذرية لأجل خوصصة هذا القطاع وهذا حتى يتم تحسين الخدمات بالقطاع ومنه تحسين مستوى وجودة التعليم العالي ولهذا نوضح مايلي :

نعطي مثالا  في مديرية الخدمات الجامعية كانت ميزانيتها تتكون من الفصول الوحيدة التالية :

المنح 210.000.000.00
التغذية700.000.000.00
النقل150.000.000.00
المجموع 1.060.000.000.00

وكان عدد الطلبة جميعا 11800 وانهم يسكنون كل 03 طلبة بغرفة معناه لدينا 3900غرفة 

في 06 اقامات جامعية  ولذلك تكون العملية الحسابية  كالتالي :

 39000غرفة ضرب x1000دج سعر الكراء  للغرفة في 10اشهر الخاصة بالدراسة =39000000.00دج  مداخيل من يقوم بتأجير هذه الاقامات رغم اننا لم نحسب كل الغرف بها 

والدولة تؤجر كل اقامة حسب الاسرة ولنفرض ان بها مجموعة 39000 غرفة  ب20.000.000.00دج مدخول 12اشهر  بمعنى انها امنح امتيازات لمن يستأجر الاقامات الجامعية لتقديم خدمات مميزة للطلبة 

حتى لاتنجم عن هذه الخوصصة نزاعات فيما يخص  استهلاك الكهرباء والماء والغاز توضع لكل جناح وكل هيكل عداد الكهرباء اماالغاز المطعم يدفعه ونسبة 05بالمائة من النادي .

 

تأجير الإقامات الجامعية بالمزاد العلني

 

حيث تكون ادارة املاك الدولة هي المكلفة بالعملية بعد القيام بعملية تقييم العقارات خاصة الغرف ووضعيتها لأن الاقامات الجامعية طرق تشييدها مختلف حيث بعض الغرف أحادية وبعضها ضمن شقق كما ان بعض الاجنحة تتوفر على تهوية عالية وبعضها منخفض كما ان بعض الاقامات تتواجد في مناطق يمكن تأجيرها بعد انتهاء المسم الجامعي في فترات الاصطياف او السياحة الشتوية في مناطق تواجد الحمامات المعدنية او المناطق السياحية الجميلة التي يقصدها السواح  وكذا التي يمكن ان تتحول الى قبلة للسواح الجدد وبالتالي طرقة تقييمها تتغير حسب الامتيازات وطرق التشييد وموقعها وكذا القدم والترميم  وبذلك لابد من ان تختلف اسعار تأجيرها من منطقة لأخرى وعلى العموم  تنطلق أسعار تأجير الغرف بداية من 500دج للغرفة شهريا أثناء فترة الموسم الجامعي ، وتتغير في الشمال والمناطق السياحية حسب الواقع حيث ترتفع بالنسبة للمناطق الساحلية حيث انها تصبح قبلة لمن يقصد الاصطفاف بالبحر وبالتالي أسعارها تصبح يومية ولذلك يمكن أن تشترط الاقامات الجامعية طريقة او السعر الذي يمكن أن يكون فيها.

 

تأجير المطاعم الجامعية

 

تعتبر المطاعم الجامعية احدى الوحدات المهمة في الاقامات الجامعية وبذلك وجب كذلك في مجال الخوصصة ان يتم تأجير المطاعم الجامعية للخواص بناءا على عمليات المزاد العلني وذلك بالمزايدة  وتتم بعد عمليات التقييم التي تقوم بها ادارة املاك الدولة آخذة بعين الاعتبار المساحة والتهوية والحجرة الرئيسية في طريقة التقييم الى جانب الارتفاع وكذلك الموقع داخل الاقامة  وكذا القدم والترميم وبهذا تحدد القيمة الدنيا التي لايمكن قبول الاسعار الاقل منها في المزايدة ولابد ان تكون المنافسة شريفة ويتم تأجيرها لمن لهم الامكانيات المادية والمالية للحفاظ على اليد العاملة وهذا الشرط الواجب وضعه في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة بداية من نصف مليون دينار للشهر ،كما يشترط في دفتر الاعباء كما يشترط في دفتر الأعباء إذا أراد المستغل استعمال المطعم لكرائه في العطل او فصل الصيف فان القمة تتغير بحسايها أما أن توضع 01مليون دج للشهر أو باليوم حسب الاستغلال خاصة عند تأجيرها للحفلات والأعراس .

فرضا 01مليون x30x10=30.000.000.00دج مدخول 10 اشهرx6اقامات =180.000.000.00دج

 

تأجير النوادي

 هذه النوادي وجب إعادة النظر في أمرها خاصة وأن بعضها غير مراقب في مبيعاته كما أصبح بعضها  ملتقى لأمور غير مرغوب فيها من طرف الطلبة ولذلك لابد من اعادة النظر في تنظيمها واحداث نظام داخلي فيها يسير وفق ضوابط لا تسيئ لباقي المؤجرين للغرف وكذا للمطاعم وقاعات أخرى كما يحدد ما يسمح ببيعه داخلها ويكون التأجير حسب تقييم أملاك الدولة بحسب المساحة واللواحق التي يحتويها ليكون ابتداء من 10آلاف دج شهريا فما فوق حسب المساحة وعدد الطلبة وسعة المطعم الجامعي والاقامة على ان تحدد قيمة المواد التي يقوم المستأجر ببيعها آخذا بعين الاعتبار انه معفي من بعض الضرائب 

 النادي 10000.00×12=120000.00دجx6اقامات =720000.00دج

 

تأجير المحلات 

 

تحتوي الاقامات الجامعية على محلات وملحقات وجب تأجيرها لتحقيق مداخيل للدولة وتكوين مصداقية في تكوين مداخيل للدولة وتكون كذلك عملية تأجيرها عن طريق المزايدة  بداية من 5000دج شهريا 

محلين 5000x2x12=120000.00دجx06اقامات =720000.00دج

قاعات الرياضة : 10000.00×10=100000.00دجx06=600000.00دج

أما بالنسبة لكيفية التعامل مع الطلبة  فإن الغرفة يتم تأجيرها للطالب بسعر ستراوح بين 700دج في الجنوب و 1000دج في الشمال شهريا كما يتعهد بإصلاح أي شيء أفسده داخل الغرفة وكذلك التغذية تحدد بسعر 150دج للوجبة بالنسبة للغداء وب150دج بالنسبة للعشاء كما يمكن أن نوع في وجبات محسنة بين 200دج الى 500دج 

أما النقل فيجب تحديدة ببطاقة شهرية على أساس يدفع الطالب ماقيمته 1000دج للشهر وبالتالي تكون تكاليف الطالب مجموعة  شهريا 

المعادلة : 1-الطلبة الداخليين اي المقيمين 

1000دج تكلفة النقل شهريا، (300×30) تكلفة الوجبة شهريا،1000 تكلفة الغرفة

 2-الطلبة الخارجيين أي غير المقيمين 

1000دج تكلفة النقل شهريا، (300×30) تكلفة الوجبة شهريا،1000 تكلفة الغرفة

يتم حسابهما كما يلي :

  1. الطلبة الداخليين  1000)+(300×30)+1000    =11000دج شهريا 
  2. الطلبة الخارجيين 1000)+(150×22)    =4300دج شهريا 

ويتم حساب مجموع الطلبة المقيمين بالمعادلة الاولى وحسب المستوى والطلبة غير المقيمين كذلك 

  • عدد الطلبة المقيمين 5800  بينهم 1000ماستر  ومن بينهم 20دكتوراه
  • وغير المقيمين 6000      بينهم 1940ماستر من بينهم  60 دكتوراه
  •   الدراسة في الليسانس  يدفع 500دج  شهريا  
  • مصاريف طلبة ليسانس           5000دج x8780=43.900.000.00
  •   في الماستر   يدفع 1000دج       
  •   مصاريف طالب ماستر               10000دجx2940=29.400.000.00
  •   في الدكتوراه  يدفع 1500دج      15000دجx80= 1200.000.00

 

النفقات التي يتحملها الطالب بالاقامات الجامعية والدراسة اي بين الاجتماعيات والبيداغوجية : 

  • تكاليف يتحملها الطالب ليسانس خارجي  4300+500=4800دج
  • تكاليف يتحملها الطالب ليسانس داخلي  11000+500=11500دج
  • تكاليف يتحملها الطالب ماستر خارجي  4300+1000=5300دج
  • تكاليف يتحملها الطالب ماستر  داخلي  11000+1000=12000دج
  • تكاليف يتحملها الطالب دكتوراه خارجي  4300+1500=5800دج
  • تكاليف يتحملها الطالب دكتوراه داخلي  11000+1500=12500دج

ويحصل كل طالب حسب مستواه الدراسي على منحة شهرية كما يلي مقارنة بالتكاليف :

المنحة شهريا                                       التكاليفالاجتماعية 

  • 20000دج للداخليين في اليسانس11500دج
  • 15000 دج للخارجيين في اليسانس                 4800دج
  • 25000دجالماستر الداخليين 12000دج
  • 20000دج الماستر الخارجيين 5300دج
  • الدكتوراه الداخليين 30000دج  12500دج
  • الدكتوراه الخارجيين 25000دج5800دج

تكاليفهم أي مجموع التكاليف المنح والتغذية والنقل 

المنحة لمدة 10 أشهر كل تدرج له قيمة وشهرين للعطلة الصيفية قيمة اخرى للمنحة 

      المعادلة التالية : (أ) يمثل عدد الطلبة ، (ب) تمثل قيمة المنحة ضرب عشر اشهر (ج) تمثل قيمة المنحة لمدة شهرين في فصل الصيف

فالمعادلة هي                    (أxب+ج )

  • الليسانسالداخليين4780x20000x10+15000×2=956.030.000.00دج
  • الليسانس الخارجيين4000x15000x10+15000×2=600.030.000.00دج
  • الماستر   الداخليين1000x25000x10+18000×2=250.036.000.00دج
  • الماستر الخارجيين1940x20000x10+18000×2 =388.036.000.00دج
  • الدكتوراه  الداخليين 30000x20x10+20000×2=6.040.000.00دج
  • الدكتوراه الخارجيين 25000x60x10+20000×2=15.040.000.00دج

المجموع بالنسبة للمنح          = 2.215.212.000.00دج 

 

أي كسر أو إفساد  داخل الغرفة يدفع  الطالب مقابله المالي

هكذا تصبح مداخيل الدولة واضحة لكل طالب 

382.040.000.00دج ايرادات الخدمات الجامعية

والنفقات =2.215.212.000.00دج

65.680.000.00 دج ايرادات البيداغوجية بالجامعة 

مجموع الايرادات في الخدمات الجامعية  والبيداغوجية هي : 447.720.000.00دج

2.215.212.000.00-382.040.000.00دج=1.833.172.000.00دج

قبل الخوصصة كانت الدولة تمنح مثل هاته الاقامة في الفصول الوحدوية بين المنح والاطعام والنقل 1.060.000.000.00

الفارق هو 773.172.000.00دج  لكن ان الاقامات الجامعية تصبح غير معنية بكل التكاليف الخاصة بتسيير الإقامات الجامعية التي تفوق قيمتها المالية بين 06 الإقامات الجامعية12 مليار سنتيم  ، وكذا العمليات المخصصة في مديرية الخدمات الجامعية بمستحقات الموظفين والمنح وكذا الاجور بين المجموع الجزئي الاول والمجموع الجزئي الثاني من القسم الاول هو كالآتي:18.600.000.00 +00،000،000،532=550.600.000.00دج

ربما يشاهد بان الفارق كبير هذا أننا لم نذكر تجهيز الاقامات الجامعية عند افتتاحها الذي يبلغ 30 مليار سنتيم من كل التجهيزات بذلك تصبح الدولة بعيدة عن تلك التجهيزات فعن المثال بهاته المديريات لما ذكرنا أن بها 06 إقامات جامعية إضافة للمطاعم المركزية والقاعات الملحقة يكون التجهيز بمتوسط 06اقامات بلواحقها بقيمة كل واحدة  30 مليار سنتيم = 180مليار سنتيم 

إضافة إلى مبلغ نفقات القسم الاول  550.600.000.00دج ولهذا تشترط الادارة في دفاتر الشروط في خوصصة القطاع شرط الحفاظ على العمال أي يحتفظ بهم ويتم الاتفاق على تخفيضهم في حالة الضرورة لكن مع توجيههم لقطاع البيداغوجيا :؟

مع العلم أن الصفقات التي كان الديوان الوطني للخدمات الجامعية خاصة بتجهيز الاقامات الجديدة أو إعادة تجديد التجهيزات للاقامات كان بمبالغ ضخمة جدا وإقامة واحدة تكلف مايقارب 30مليار سنتيم ؟ وهكذا نجد بإجراء الخوصصة ترشيد النفقات وبناء جيل نعتمد عليه في بناء الدولة الجزائرية الحديثة ، كما أننا في التسيير لانتحمل التكاليف الملحقة (الغاز الكهرباء الماء ) وتكاليف الترميم والصيانة والنشاطات الثقافية والرياضية وحتى التجهيزات الخاصة بالغرف والمطاعم الجامعية كلها تصبح من تكاليف المستأجرين وبالتالي تنخفض التكاليف بصورة كبيرة وتتوقف الصفقات الضحمة التي كانت تبرمها المديرية العامة للخدمات الجامعية وتتوقف صفقات المديريات الولائية والاقامات الجامعية وبذلك تكون الدولة خطت خطوات جبارة ف خوصصة قطاع نخر ميزانياتها وأفسد عقول شبابها  وبهذا الاجراء سيتحسن المستوى والطلبة يتعلمون علم التسيير المالي وهم في مقاعد الدراسة وافكار حلول الازمات وبذلك ستنخفض كل مظاهر الفساد بالاقامات الجامعية ونبني جيل صلب مثقف وواعي كما أننا لانحتاج للمناصب النوعية ولهذا كثير من موظفي هذا القطاع يجب تكوينهم وتوجيههم لقطاعات احرى وكذلك للجامعات مع إجراء امتحانات نفسية لأمناء المخازن بها للحد من ظاهرة الفساد في هذا القطاع ، كما يجب الغاء نهائي لمديريات الخدمات الجامعية وتنصيب مديريات جهوية تراقب الاقامات الجامعية على ان يكون مدير الاقامة قد خضع لتكوين متخصص لمدة سنة كاملة حتى يتم حقيقة مراقبة المال العام خاصة وان الصفقات وكل النشاطات اصبحت مسندة للخواص ويبقى على مدير الاقامة الجامعية التبليغ عن التجاوزات التي يمكن ان تصدر عن الخواص مع المحافظة على التنسيق معهم للحفاظ على ممتلكات الدولة دون التدخل في تسييرهم في الاطعام او النقل او الايواء إلا إذا حدثت تجاوزات تمس بممتلكات الدولة أو أمن المؤسسات واستقرارها . 

في الأخير أن الدولة تصبح دائما محققة ربحا في مجال الخوصصة ماليا وبشريا في تحسين جودة التعليم وبناء جيل يعي معنى التسيير المالي ببرمجة المنحة وفق مايتطلبه العلم والموضوع قابل للنقاش.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك