قبل نهاية السداسي الأول من 2021 * رفع قيمة صادرات التمور إلى 500 مليون دولار”

صرح وزير التجارة كمال رزيق أمس الجمعة من ولاية بسكرة أنه من شأن “تعبئة عديد الدوائر الوزارية الرفع من قيمة صادرات الجزائر من التمور إلى 5 مليون دولار”.

وأوضح الوزير لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش خلال زيارة العمل و التفقد التي تقوده لولاية بسكرة أنه “بتعبئة كل القدرات على مستوى وزارات كل من التجارة و الفلاحة و التنمية الريفية و المالية و الصناعة و الفلاحين و كذا المصدرين و العمل ضمن فريق متكامل ستتمكن الجزائر من رفع قيمة صادراتها من التمور إلى 500 مليون دولار”.

و ذكر رزيق بأن “قيمة الكمية المصدرة حاليا من التمور لم تتجاوز 40 مليون دولار”, معلقا بأن “هذه القيمة لا تعكس حجم إنتاج التمور بالجزائر”و تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة خلال الموسم الفلاحي الجاري تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 4,8 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور تتوزع على عدة أصناف منها “دقلة نور” المعروفة بجودتها الرفيعة و التي يبلغ إنتاجها نحو 3,5 مليون قنطار.

أكد وزير التجارة كمال رزيق أمس الجمعة من ولاية بسكرة أنه “سيتم اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2021”.

و أوضح الوزير لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش بعاصمة الولاية في إطار زيارة عمل و تفقد لبسكرة أن “هذه الخارطة المخبرية ستضمن مراقبة المنتجات المحلية و المستوردة الموجهة للتسويق و مطابقتها” , لافتا الى أنها “تتوزع بين 45 مخبرا ثابتا و 8 مخابر متنقلة”كما أبرز رزيق بأنه “قد تم تقديم طلب اعتماد 7 مخابر موزعة عبر عديد ولايات الوطن من بينها ولاية بسكرة بغية جعلها مؤهلة لمنح شهادات نظام إدارة الجودة (إيزو)” و صرح في هذا الصدد أنه “بالتعاون مع مخابر القطاعات الأخرى و المخابر المعتمدة في القطاع الخاص ستصبح لدينا شبكة لمراقبة المنتجات تعمل على حماية صحة المستهلك” الذي اعتبره “خطا أحمرا” و لن يتم السماح -على حد قوله- “لأي منتج محلي أو أجنبي بدخول السوق إلا بعد اعتماده من قبل هذه المخابر”كما شدد رزيق على أهمية تكثيف عمليات تحسيس التجار و المتعاملين الاقتصاديين لتخفيض نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية, داعيا إلى التنسيق مع مصالح قطاعات الفلاحة و الصناعة و الصحة لتحقيق ذلك”.

و جاءت هذه التعليمات عقب معاينته لمخبر مراقبة الجودة و اطلاعه بأن نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية بلغت 16 بالمائة و هي النسبة التي وصفها السيد رزيق ب”غير المطمئنة”و بخصوص نقص مادة الحليب المدعم كشف الوزير عن وجود “لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية و التجارة تعمل على إعادة النظر في توزيع المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الحليب و ذلك من خلال زيادة حصص الملبنات”و قد استهل رزيق زيارته لولاية بسكرة بالتوجه الى مخبر مراقبة الجودة و

قمع الغش بالمنطقة الغربية لبلدية بسكرة حيث قدمت له شروحات بشأن عمل قسمي التحاليل الميكروبيولوجية و الفيزيوكيماوية قبل زيارة مقر مديرية التجارة بذات المنطقة.

و سيواصل زيارته بمعاينة مصنع سيلاس لإنتاج الإسمنت و كذا مزرعة نموذجية للمنتجات الفلاحية ليختم زيارته بعقد لقاء مع متعاملين اقتصاديين محليين.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك