قانون غير مسبوق للجماعات الإقليمية سيصدر قريبا

في اللقاء الذي جمعه مع الولاة، بدوي  يكشف:

أفصح وزير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، يوم أمس، عن نية الحكومة في اطلاق قانون خاص بالجماعات الإقليمية، القانون الذي وصفه بدوي بغير المسبوق أتى لتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق، ويضاف إلىذلك تعديل منظومة الجباية المحلية على محو يتوافق مع المتغيرات الجديدة.

وقال ذات المتحدث في كلمته أثناء حفل تنصيب الولاة الجدد، أن قطاع الداخلية مقبل على بادرة جديدة تتضمن استحداث قانون الجماعات الإقليمية والذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية، حيث سيتم عرض هذا القانون على مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية أتى لتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق، ويضاف إلى ذلك تعديل منظومة الجباية المحلية على محو يتوافق مع المتغيرات الجديدة،

ومن هذا المنظر، طالب بدوي الولاة كافة للمشاركة بقوة في إثراء القانون الجديد، وتعميق المشاورات مع كل الأطراف الفاعلة، وتكثيف التواصل مع خلايا التفكير ومجموعات العمل.

ومن جهة أخرى أعلن الرجل الأول في الداخلية، أنّ الفترة القادمة ستشهد بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة، مؤكدا أنّ تطورات الاقتصاد العالمي “حفزّت الجزائر على التوجه إلى نموذج تنموي يحافظ على مكاسب المجتمع”، ويبحث عن “إنشاء الثروة الحقيقية لتمكين الجزائر من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وفي هذا الجانب دعا بدوي المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة إلى  أن مستعدة لتحمّل مسؤولياتها، والتكيف مع الوضع الجديد بوعي ودراية تامة، على نحو يكفل استقطاب الاستثمارات المنتجة الأكثر نجاعة إلى أقاليمها، ورأى أنّ إعادة بعث العقار الصناعي أتى بموجب النظرة الاستشرافية الجديدة لبرنامج الحكومة، علما أنّه سبق لدراسة تقييمية حديثة لوضع المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي في الجزائر، أن أظهرت في 12 جويلية الجاري، وجود 11.6 ألف هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلّة،

وفي ذات الإطار، ركّز بدوي على حتمية دعم عموم الولاة للمبادرات الاقتصادية الخلاقة، مضيفا أن الولاة في المرحلة القادمة يجب أن يكونوا “أعوانا اقتصاديين”، ملحا على حتمية تعبئة القدرات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، من جانب آخر، طالب وزير الداخلية الولاة بفعالية أكبر والابتعاد عن المقاربات البيروقراطية والريعية، والتعاطي مع الواقع بموضوعية وعزم، وبتسيير الشأن المحلي بشفافية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك