قانون جديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

صدر في الجريدة الرسمية

صدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان  في الجريدة الرسمية رقم 2، ويهدف هذا النص المتمم و المعدل لقانون 2001 الى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرةو المتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير و كذلك تحسين نسبة الإدماجالوطني و ترقية المناولة.   

ويتضمن النص عدة اجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بإنشائها والبحث  والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكنها قادرة على مواصلة النشاط.

وتطبيقا لهذا القانون  ستقوم الجماعات المحلية “بالإجراءات الضروريةلمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذييلائم نشاطها و منحها عقارات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية”.

ويخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية للتنافس بين المؤسسات الصغيرةو المتوسطة حسب شروط وطرق محددة بصفة قانونية. 

ويجعل نص القانون من الوكالة الوطنية لتطوير و عصرنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جهازا للدولة مكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطةو يدعمها لتحقيق مهامها.

وحسب القانون ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الانشاء والتطوير و ضمان ديمومتها بما فيها تحسين النوعية وترقية الابتكار و تعزيز المؤهلات و القدرات الاداريةو يتضمن النص ايضا انشاء هيئة استشارية تسمى “المجلس الوطني للتشاور مناجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة” و الذي يضم المنظمات و الجمعيات المختصةو الممثلة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

من جهة اخرى انشا القانون الجديد صناديق لضمان القروض و صندوقا للاطلاق من أجل تشجيع المؤسسات المصغرة المختصة في الابتكار.

ويوجه هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم المنتوج الاولي (مصاريف البحث والتطوير والتصميم ومخطط الاعمال….) وذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويلخلال مرحلة ما قبل انشاء المؤسسة والتي لا يغطيها راس مال الاستثمار.

ويستثنى من هذا القانون البنوك و المؤسسات المالية و شركات التامين والوكالات العقارية وشركات الاستيرادو تأتي صياغة هذا القانون الجديد -الذي يعتبر ثاني اكبر ملف تشريعي بعد ذلكالمتعلق بقانون الاستثمار- بعد النتائج المتباينة لعملية اعادة تاهيل المؤسساتالصغيرة و المتوسطة التي اطلقت سنة 2012 و التي لن تحقق كل اهدافها.

و وفقا لارقام وزارة الصناعة و الاستثمار فقد تم احصاء اكثر من 900 الف مؤسسة صغيرة و متوسطة تنشط حاليا بالجزائر و هو رقم يعد “جد ضعيف” مقارنة بإمكانياتالبلادو اهداف القطاعو في هذا الاطار فان مخطط عمل الحكومة يرمي الى انشاء مليون مؤسسة صغيرةو متوسطة جديدة خلال الخماسي 2015-2019.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك