قائمة المواد الممنوعة من التصدير قابلة للتعديل

وزير التجارة، كمال رزيق،

*”صافكس” ستستأنف نشاطها قريبا 

 

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أمس، شروع القطاع في إعداد خارطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين، مشيرا بالمناسبة، بأن المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير “صافكس”، ستستأنف نشاطها قريبا في إطار بروتوكول صحي مشدد، في تأكيد منه، أنه سيتم إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، وإعادتها للنشاط بعد تأثرها بالجائحة، من خلال إحياء المعارض المتخصصة.

وصرح رزيق خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بقصر المعارض، عن استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، وإلزام المتعاملين باستيراد نوع محدد من المواد، ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.

قائمة المواد الممنوعة من التصدير قابلة للتعديل في أي وقت

كما أوضح الوزير، بأن عملية التخصص ستسمح بتنظيم التجارة الخارجية أكثر، في إطار المقاربة الجديدة للقطاع، والتي تلزم المستورد بالتخصص في عائلة معيّنة، من المنتجات تُقيّد في سجله التجاري، مؤكدا في ذات السياق، بأن المنتجات الموجودة في الجزائر، والمنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة، في حالة العجز عن تلبية الطلب، مضيفا بخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير، بأنها منعها يرتبط بالظرف الصحي الذي تمرّ به البلاد، وأن القطاع يشجّع الصادرات ما عدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية، مشيرا إلى إمكانية تعديل هذه القائمة حسب تغيّر الظروف التي أدّت إلى وضعها.

وقال المسؤول الأول على قطاع التجارة، في هذا السياق، “نحن ننفتح نحو التصدير، المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعّمة ومواد الثوم والكمّامات والهلام المعقّم، وهي احتياجات أساسية للمواطن”، لافتا إلى

عمليات الدفع الإلكتروني لا تكلف المستهلك أي قيمة مضافة

من جهة أخرى، ذكر الوزير، بالموازاة مع ذلك، التجّار بأن تاريخ 31 ديسمبر آخر أجل لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020، التي تلزم المتعاملين من التجار والمهن الحرة بوضع تحت تصرف المستهلك، وسائل الدفع الإلكتروني، ليبقى الزبون مخيرا بين استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا، مبرزا بأن هذه العملية مجانية، ولن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية، مؤكدا في ذات السياق، بدورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد.

خ.م

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك