عمراوي يطالب جراد بالتدخل

تصنيف شهادة الدراسات التطبيقية

دعا النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، في المجموعة – أ- ، في شبكة مستويات التأهيل صنف 11، منصب مساعد متصرف، والسماح لهذه الفئة بمواصلة دراساتها العليا.

وأطلع عمراوي الوزير الأول، في سؤالا شفهي، على وضعية طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل، والذين تم إقصائهم وحرمانهم من التصنيف، في المجموعة – أ- شبكة مستويات التأهيل الصنف 11، بناء على المرسوم 14-266، الذي يعدل ويتمم المرسوم 07- 304، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع رواتبهم، بتعليمة رقم 01 المؤرخة، في 05 جانفي 2017، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 مؤرخ في 19 يناير2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، في المؤسسات والإدارات العمومية، مما أدى الى حرمانهم من مواصلة دراساتهم العليا.

حيث تساءل ذات المتحدث، عن سبب إقصاء الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، من التصنيف في المجموعة “أ” والمساواة بينها وبين الشهادات الممنوحة من قبل وزارة التكوين المهني والتمهين، على أساس أنها شهادة تكوينية، في حين أن الشهادة الممنوحة من قبل جامعة التكوين المتواصل، محدثة وممنوحة بنفس المرسوم التنفيذي 90-219، ومحددة الحصول عليها بثلاث سنوات تكوين عالي، بالاضافة الى مناقشة مذكرة تخرج على أساس بكالوريا تعليم ثانوي، أو شهادة معادلة لها، طبقا للقرار الصادر بتاريخ 28 ديسمبر1994، المحدد لشروط الدخول لجامعة التكوين المتواصل، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا في ذات السياق، بضرورة رفع الظلم عنهم، وإنصافهم، خصوصا أن حاملي هذه الشهادة، يفوق عددهم مليون متخرج موزعون على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وحتى المؤسسات الاقتصادية.

كما أفصح النائب البرلماني، عن الدائرة الانتخابية ببسكرة، في السياق نفسه، أن الدولة قد صرفت على جامعة التكوين المتواصل، ملايير الدينارات للاستثمار في الفرد البشري لأكثر من 29 سنة فارطة، فكيف بخريجيها اليوم يعانون استثنائهم من التصنيف، بالرغم من كونهم خريجي جامعة موضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي، اسمها جامعة التكوين المتواصل، وهي منشأة ومهيكلة ومنظمة، وتدرس بأساتذة جامعيين لا أساتذة التكوين المهني، مجددا دعوته لإنصاف هذه الفئة المظلومة، وتمكينهم من مواصلة الدراسات العليا.

وتجدر الإشارة، أن النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، يرافع دون كلل أو ملل، من سنة 2017 إلى يومنا هذا، لرد الاعتبار لهذه الفئة، على أمل أن تتدخل السلطات العليا في البلاد، لحل ملف الشهادة التطبيقية، المنسي في أدراج المسؤولين، منذ ما يقارب أربع سنوات، أملا منه في إنصاف حاملي هذه الشهادة، مثلهم مثل باقي الشهادات العليا.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك