عقوبة الإعدام ردعية للحد من الاختطاف

لخضر بن خلاف

شدد  النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف أن عقوبة الاعدام هي العقوبة الردعية للحد من الاختطاف و قتل الأبرياء ، لافتا  القصاص  أصبح مطلبا شعبيا ، لافتا أن  ادعاء بالتكيف مع الاتفاقيات الدولية الموقعة هو هيمنة و اعتداء على الخصوصيات الدينية و الثقافية للشعوب .

وقال بن خلاف  في كلمة له  خلال  مناقشة مشروع قانون لمكافحة جرائم اختطاف الأطفال، جميل أن يأتي مشروع القانون بأحكام تتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و التصدي لهذه الجريمة بوضع استراتيجية وطنية و محلية للتحسيس من مخاطرها و الوقاية منها،جميل أن تتكفل الدولة بضحايا الاختطاف صحيا و نفسيا و اجتماعيا، و نثمن  تتحرك الدعوى القضائية تلقائيا من طرف النيابة أو من الجمعيات التي تنشط في الميدان ،و لكن ليس منطقيا أن تذكر عقوبة الاعدام في مادة واحدة من هذا القانون (المادة 28 ) و ذكرت على استحياء بإحالتنا على المادة 263 من قانون العقوبات و في حالة واحدة اذا كان الاختطاف قد صاحبه التعذيب أو عنف جنسي و اذا ترتبت عليه وفاة الضحية و هذا انسياغ و اذعان للمطالبين بإلغاء عقوبة الاعدام ولتذهب صرخات الثكالى أدراج الرياح لان السلطة تستجيب للضغط الدولي لا لغضب الشارع ولو كان المطلب شرعيا ليبقى الشعب الجزائري يحصي قتلاه و القائمة مازالت مفتوحة.

و أضاف المتحدث :” الدول التي تطالب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام هي نفسها التي تمارس الجرائم ضد الإنسانية فما قامت به فرنسا في الجزائر و تمجيدها له و جرائم العدو الصهيوني في فلسطين و لبنان و ما قامت به امريكا في العراق و الصومال و القتل الذي تقوم به الأنظمة الديكتاتورية في مصر و سوريا شاهد على ذلك.”

إيمان لواس  

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك