عصابة تنصب على تاجر بناء وتستغله في تهريب سلعة بقيمة 3.5 مليار من شركة حديد

كما ورطوه في قضية المشاركة في إستغلال أموال عمومية أمام محكمة الحراش

تعرض تاجر في مواد البناء لعملية نصب خطيرة على يد ثلاثة أشخاص ، قاموا باستغلال إسمه ووثائق تجارته لإخراج مخزون من الحديد بقيمة 3.5  ملايير سنتيم بتواطئ مع مدير  الشركة الوطنية ” كوترانس ”  المختصة في بيع الحديد  وهي  أحد فروع  المجمع العمومي الجزائري “باتيميتال ” المدعو ” غ، خليل ” المتواجد في حالة فرار ، مع توريطه أيضا في ملفات قضائية متعلقة بإختلاس أموال عمومية من الشركة سالفة الذكر .

في القضية التي تعود مجرياتها وعلى حسب ما دار بجلسة المحاكمة  بمحكمة الدار البيضاء ، لصفقة قام المتهمان ” ل ، رضا ” و قريبه ” ل ،حسن”  بعرضها على الضحية في شهر ماي 2014 بإعتباره تاجر مواد بناء و المتعلقة بشراء مخزون  بوزن  460 طنا من الحديد وثمن بقيمة  3.5 مليار سنتيم من   الشركة الوطنية ” كوترانس ”  المختصة في بيع الحديد ، وباعتبار العرض كان جد مغريا من حيث جودة السلعة و الثمن وافق الضحية وحرر للمتهم الأول طلبية شراء تحمل ختمه مع تأشيره   على كافة الوثائق اللازمة لإبرام الصفقة مستعملا هويته و سجله التجاري ، و قام بعد إخراج السلعة من مقر الشركة بتخزينها داخل حظيرته ، لحين أن تقدم منه المتهم الثاني و طلب منه استرجاع السلعة  فقبل الطلب شريطة أن يدفع له غرامة مالية بقيمة 25 مليون سنتيم لم يتسلمها لحد الساعة ، و يكتشف بعدها بأنه محل أمر بالقبض من محكمة الحراش التي أدانته غيابيا بعقوبة سالبة للحرية في قضية المشاركة في إختلاس أموال عمومية رفعتها شركة  ” كوترانس ”  ضده وضد المتهم المتواجد في حالة فرار ، ليتضح له بأنه وقع ضحية نصب و إحتيال على يد المتهمين الثلاثة اللذين استغلوا هويته و سجله التجاري لإخراج السلعة و التصرف فيها مع صبهم لمبالغ مالية ضخمة في حساب الشركة بوكالة بنكية بشارع زيغود  يوسف و كذا  تزوير وصل بنكي آخر بقيمة 2 مليار و300 مليون سنتيم بحساب وهمي ببنك واد السمار ،وهي الأفعال التي أسفرت على متابعة المتهمين بتهم  النصب والاحتيال والتزوير في محررات مصرفية ، والتي أنكروها  بحجة أنهم أبرموا صفقة قانونية و شرعية ، ليلتمس من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره توقيع  عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دينار جزائري في حق المدير ” غ، خليل ” مع إصدار أمر بالقبض ضده ، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة مع إيداعهما الحبس بجلسة المحاكمة .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك