صيغة المفتاح في اليد تحل مشكل العقار الصناعي

المستشار في المعهد العالمي للحوكمة، عبد القادر بريش لـ"الوسط":

ألح الخبير والمستشار في المعهد العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة، عبد القادر بريش، أمس، على ضرورة إنشاء مناطق صناعية مجهزة بصيغة عقد تسليم المفتاح في اليد، توضع أمام المستثمرين مباشرة لاختصار الوقت، منوها بالمناسبة أن هذه الخطوة من شأنها القضاء نهائيا على مشكل العقار الصناعي في الجزائر.

وهنا ثمن الدكتور بريش في تصريح خص به يومية “الوسط”، إنشاء  الديوان  الوطني  للعقار  الصناعي، معتبرا أن هذا الإطار المؤسساتي  الموحد من شأنه معالجة إشكالية العقار الصناعي، بصفة نهائية لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد.

كما أفصح المختص في الشؤون الاقتصادية، في سياق متصل، أن هذا الإجراء يستلزم وجوب تطهير العقار الصناعي، واسترجاع الغير مستغل منه، والذي تم منحه  في وقت سابق بطرق غير قانونية وغير شفافة، مشيرا لضرورة التعجيل لإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي، وإلا يتحول إلى هيكل  بيروقراطي   يجب  أن يصعب ويعرقل جذب الاستثمار الأجنبي، بدل أن يسهل الولوج للعقار الصناعي، وتذليل الصعوبات والعقبات أمام المستثمرين في آجال قياسية.

من جهة أخرى، أكد الدكتور بريش في سياق حديثه مع “الوسط”، أن نجاح هذا الديوان يتطلب إمداده بصلاحيات واسعة وإمكانات مالية وبشرية عالية، بالإضافة لتهيئة مناطق النشاط الصناعي، وربطها بمختلف الأساسيات والشبكات لتسهيل عملية إطلاق  المشاريع الاستثمارية، وإنشاء مناطق نشاطات جديدة ومتخصصة.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك