صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة

وزير المالية يؤكد

* تخصيص 09 ملايير دج  للتكفل بمراجعة الأجر القاعدي 

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية أنه تم رصد 09 ملايير دينار جزائري في قانون المالية لتكميلي لضمان تغطية اثر مراجعة الأجر القاعدي الأدنى الذي قرر رئيس الجمهورية رفعه بداية من الفاتح جوان المقبل ب 2000 دج ليصل إلى 20 ألف دج بعدما كان في حدود 18 ألف دج.

من جانب آخر أشار ذات المسؤول أن الأحداث الكبرى التي عرفها العالم خلال السداسي الأول من  سنة 2020   وخاصة وباء الكرونا وتداعياته  التي استدعت تكفلا  ماليا   لتنفيذ إجراءات اقتصادية  واجتماعية صحية ،كلفت الحكومة مبالغ مالية هامة  مما تسبب في تقليص موارد الميزانية  بشكل كبير  مقارنة مما تم تحديده  في قانون المالية 2020 ، الأمر الذي جعل الحكومة  ومن اجل ضمان التوازن المالي قررت خفض واردات السلع اب4.7 مليار دولار والخدمات ب2.3 مليار دولار ، كما توقع  الوزير أن تسجل الميزانية عجزا ب1976.9  مليار دج  بفعل  توقع ارتفاع النفقات إلى 7372.7 مليار  ، مقارنة ببلوغ الموارد العادية 4001.1 مليار ،فيما ستنخفض الجباية البترولية  إلى حدود 1394.7 ملياردج بفعل الارتجاجات التي يعرفها  سوق النفط في العالم نتيجة الوضعية الوبائية وأثرها  على العالم.

صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دج  لتمويل المؤسسات الناشئة

قررت المالية إنشاء صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دج  لتمويل المؤسسات الناشئة عن أعلنت وزارة المالية عن  مباشرة الإجراءات  القانونية من اجل  إنشاء صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دج  لتمويل المؤسسات الناشئة والذي سيتم  إطلاقه قريبا بغية ضمان نجاح أداء هذه المؤسسات مع خلق رقابة التوجيه.

هذا الصندوق الذي ستشارك فيه عدة هيئات عمومية كالبنوك بحصة 100 مليون دج  على أن تتكفل بتسييره الوكالة الوطنية  لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية ، وسيكون لهذا الصندوق  حسب وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال شرحه  لمشروع قانون المالية 2020  الفضل في تمويل المؤسسات الناشئة  عوضا لأي بنك  تفاديا للإجراءات المعقدة  والضمانات التي تفرضها البنوك كبديل عن القروض  بالإضافة إلى نسبة الفوائد وهي الإجراءات التي صارت تشكل عائقا  في وجه المؤسسات الناشئة للنهوض بأدائها ومعه تحسين الاقتصاد الوطني.

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك