شروط جديدة لممارسة المقايضة مع مالي والنيجر

14 منتوج قابل لتصدير مقابل 36 منتوجا مسموح إستيراد

* “القرار له صلة بتعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني “

 

وضعت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية  شروط جديدة لممارسة تجارة المقايضة مع مالي والنيجر، وذلك بتحديد 14 منتوج مسموح بتصديره مقابل 36 منتوج مسموح باستيراده.  

قامت الحكومة  مؤخرا   بوضع شروطا جديدة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع مالي و النيجر باشتراط حيازة سجل تجاري بصفة تاجر جملة لممارسة المقايضة  قوائم التجار المسموح لهم بممارسة تجارة المقايضة في ولايات تمنراست وإيليزي وأدرار وتندوف الحدودية أين يتم إعدادها من طرف الولاة ، حيث تم تحديد 14 منتوجا مسموح تصديره في إطار تجارة المقايضة ومن المنتوجات الجزائرية تصدير التمور الجافة ومشتقاتها باستثناء الانواع الأخرى من تمور دقلة نور ، الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والالومنيوم ،الزهر والحديد والفولاذ وغيرها من المنتوجات المحلية الجزائرية ، كما نصت المادة 9 ، أنه لا يمكن مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول ، أما المادة 11 فقد منعت تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات تمنراست ، أدرار ، تيندوف وايليزي.

إلى جانب ذلك فقد حدد العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية فقد حدد  36 منتوجا مسموح استيراده في نفس الإطار ، وتأتي في مقدمتها الماشية الحية من فصيلة الأبقار ، الماعز والجمال وفقا للحالة الصحية السائدة في البلدان المصدرة ، إضافة لأغذية الأنعام ، و قماش العمائم وقماش تاري والخشب الأحمر وكل منتوجات الصناعات التقليدية والحرف.

ومعلوم أن الشروط الجديدة المتعلقة بتنظيم تجارة المقايضة بين تجار المناطق الحدودية ودول الساحل الإفريقي فقد  وردت في قرار وزاري مشترك وقعه وزيرا المالية والتجارة.

وفي موضوع متصل يرى عارفون بخبايا تجارة المقايضة بالجنوب في تصريح لهم مع يومية “الوسط “أن قرارات الاجتماع الوزاري المشترك بين قطاعي المالية والتجارة الغاية منه إعادة هيكلة هذا النشاط ذو البعد الاستراتيجي بهدف تعزيز مصادر الدخل الوطني لتمكينه من استرجاع عافيته وانهاء التبعية لقطاع المحروقات لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية.

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك