سوق قارية موحدة للسلع والخدمات متنفس للجزائر

منطقة التجارة الحرة الإفريقية

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن دخول اتفاق التجارة للمنطقة الإفريقية القارية الحرة حيز التنفيذ، سيسمح باستحداث سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين، والرفع التدريجي للتعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، من خلال ضبط معايير تجارية افريقية مشتركة.

وأكد رزيق خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأمة، الثلاثاء المنصرم، أن الاتفاق الموقع سيحول اقتصاديات الدول الإفريقية إلى سوق واسعة أكثر انسجاما، مما سيتيح الاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها القارة، إلى جانب ذلك، ستمكن من تطوير التجارة فيما بين الدول الإفريقية، من خلال تنسيق المبادلات التجارية البينية، وزيادتها بنسبة 25 بالمائة، وتشجيع مبدأ التنافسية في مجال الصناعة والمؤسسات من خلال الاستفادة من فرص الإنتاج.

حيث ذكر وزير التجارة، في السياق ذاته، أنّ الجزائر كانت من الدول صاحبة الفكرة والمساهمة في الوصول إلى تجسيد اتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، وأنّ المصادقة على دخول منطقة التبادل الحرّ الإفريقية، يكتسي أهمّيةً بالغةً بالنسبة للاقتصاد الوطني، مُوضحًا أنّه فضاء تجاري كبير يضمّ 54 دولة إفريقية، مع العلم أنّ حجم التوقّعات لهذا الفضاء التجاري تبلغ 3 آلاف مليار دولار، مُذكّرًا بمميزات الجزائر التنافسية العديدة، مُضيفًا أنّ لها أيضًا 7 معابر يمكن من خلالها الوصول لإفريقيا.

في حين، أوضح الوزير أنّ المصادقة على هذا الاتفاق قبل تاريخ 01 جانفي 2021، سيمنح للجزائر صفة الدولة الطرف، والبلد المؤسس الذي يؤثّر في كل القرارات .

الاتفاقية ستلغي تدريجيا الرسوم الجمركية 

 

من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه سيتم في إطار هذه الاتفاقية، الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من عدد بنود التعريفات الجمركية، على فترة ممتدة لـ 5سنوات بالنسبة للدول النامية، و 10 بالمائة للدول الإفريقية الأقل نموا بداية من جانفي المقبل، حيث تشكل نسبة الـ10 بالمائة المتبقية المنتجات الحساسة، التي سيتم تحرير 7 بالمائة منها من بنود التعريفات الجمركية تدريجيا خلال 10 سنوات، بالنسبة للدول الأطراف النامية، و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نموا، وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتج الوطني، بالإضافة إلى 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية، مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة.

 

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك