سوق السيارات يفتقد آليات ضبط ورقابة

متعاملون اقتصاديون يؤكدون:

تساءل متعاملون اقتصاديون لدى حلولهم ضيوفا في منتدى جريدة “الشعب” أين تحدثوا عن مصيرهم المستقبلي حول مشروع استيراد وصناعة وتركيب السيارات في الجزائر، علما أن الدولة ستركز خلال العامين القادمين على صناعة السيارات.

 وفي ذات السياق أوضح  المختص في مجال السيارات ، أيمن شريط ، قائلا الوضع الحالي في الجزائر هو نتيجة لعدم تسيير محكم  لمجال السيارات، فالدولة الجزائرية مجبرة أن تجد  الحلول للمحافظة على كينونتها وقوانينها التي سنتهم ،وهذا ليس من مسؤولية المتعامل الاقتصادي ولا الزبون لأن هدف المتعامل الاقتصادي هو تحقيق الربح والثروة ،في حين أن الزبون يسعى إلى شراء سيارة ذات نوعية رفيعة شرط أن يكون السعر في متناوله، ولكن الدولة هي التي تحافظ على سيرورة المؤسسات والوضع الاقتصادي العام ويأتي هذا عن طريق المحافظة على حق الزبون وفي نفس الوقت تحاول سن قوانين تمنع الشراء الفاحش بالإضافة إلى إجراءات أخرى تمنع المتعامل الاقتصادي تعدي القانون العام للسوق الذي يحكمه العرض والطلب .

ومن جهته دعا شريط إلى ضرورة وضع استراتيجية للمدى المتوسط والقريب المتعلقة أساسا بمصانع تركيب السيارات وعمالها أما بالنسبة لمجال السيارات في الجزائر بصفة عامة وهذا بعدما كان  السوق مفتوحا لجميع العلامات  من قبل وهذا راجع لأن الدولة لم تكن تعتمد على الفكر الصناعي أصلا .

وفيم يخص دفتر الشروط ،  طالب ذات المتحدث من وزارة الصناعة إلى ضرورة التركيز على مجال صناعة السيارات باعتباره شيء استراتيجي، أما بالنسبة لاستيراد السيارات يمكننا اللجوء إلى وزارة التجارة لأنه عبارة عن عمل تجاري بحت عبر القيام بعقد مع علامة تجارية مع محاولة تمثيلها في الجزائر بواسطة احترام كل من القانون الجزائري والقانون الدولي ليتم فيما بعد البيع والتي تعد تجارة.

 

 حل نهائي لمسألة تركيب السيارات

 

 تحدث المدير العام لمجمع “غلوبال قروب “على نقطة جد مهمة ،والمتمثلة في تركيب السيارات في الجزائر، موضحا أن هناك قانون جد طموح كان  يسعى إلى صناعة حقيقية،  مؤكدا أنه علينا أن نعيب هذا القانون لأنه صحيح ولكن المشكل كان في سوء المتابعة والتنفيذ الذي كان يستدعي إعادة تقييم للوضع الحالي الذي ترتبت عنه أزمة أو كارثة انجرت عن التركيب فهو  ليس بالأمر الهين لأنه يحتاج قروض بنكية ضخمة من الخزينة العمومية والذي نتجت عنه تشرد ومعاناة  شريحة  كبيرة من عمال المصانع ولهذا فمن واجب  وزارة الصناعة التفكير في جميع شرائح المجتمع ويأتي هذا عبر الاستناد إلى الإطار القانوني من أجل إنقاذ أو إيجاد حل نهائي لهذا الإرث المتعلق بتركيب السيارات مبرزا بأن هناك الكثير  من  تجارب جزائرية شرعت في المناولة.

 

يوسف نباش

على وزارة الصناعة فتح أبوابها للجميع    

 

 وانتقد نباش ، وزارة الصناعة   من منع كراء العقار الذي يحتوي على 6.400 متر مربع، وضرورة شرائه  حيث أن  صاحب العقار  سيكلف  الشراء والبناء  120 مليار في الجزائر العاصمة ، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني وغير منطقي وهو  عبارة عن احتكار على حد قوله، رغم أن الدستور الجزائري يسمح لكل الجزائريين لأن  يكونوا سواسية وانطلاقة واحدة مقدما في ذلك مثالا بارزا  حول  جل شركات  تصنيع السيارات العالمية الكبرى تعتمد على الكراء من بينها شركة  جنرال موتورز الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى، ولهذا دعا الوزارة الوصية  إلى  فتح الأبواب في وجه أصحاب الأمل الذين يسعون للتطور.

 

منح تراخيص لاستيراد السيارات سيستغرق وقتا طويلا

 

كما كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، أن الجزائر تصرف سنويا 1.2 مليار دولار لاستيراد قطع غيار السيارات، أين استبعد هو الآخر منح الرخص لاستيراد السيارات  من طرف وزارة الصناعة   كما هو  مقرر  في 18 جانفي الجاري ، معتبرا أن هذا الأمر سيستغرق وقت   وهذا راجع لمنح في بادئ الأمر رخصة ما قبل الاعتماد من أجل استخراج  سجل الملف التجاري في انتظار  تنقل اللجنة إلى ولاية الشخص  لتراقب إذا كان مطابق أم  غير مطابق وهذا سيستغرق وقت طويل ،  ولهذا فلابد من تخفيف المعاناة على الجميع.

حكيم مالك 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك