سنسلم رئيس الدولة الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار

كريم يونس

كشف منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، بأن لقائه مع المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء هو الأخير ضمن جولات الحوار التي قامت بها الهيئة، معلنا أنه أن الوثيقة النهائية التي تضم السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات ستلم لرئيس الدولة قريبا.

كشف كريم يونس الأمس على هامش لقاءه  بالأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الطيب هواري،  إن الهيئة بصدد الإنتهاء من إعداد الوثيقة التي تجمع النقاش الذي دار مع الأحزاب والشخصيات والحركة الجمعوية، وصل عددها إلى 23 حزبا وحوالي 6075 جمعية وشخصيات وطنية، في حين ووعد بن يونس قيادة المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بتسليمهم نسخة ثالثة عن الوثيقة بعد تسليم النسخة الأولى لرئيس الدولة عيد القادر بن صالد والثانية لجمعية العلماء المسلمين.

 

الطيب الهواري

ندعم هيئة الحوار والوساطة

 

أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين الطيب الهواري، دعمه و مساندته الكاملة  للجنة الحوار والوساطة، مشددا على ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جمهورية لإبعاد المكائد وإفشال مخططات الأعداء التقليديون للجزائر.

 

 جمال كركدان

 الوثيقة النهائية ستلم لرئيس الدولة قريبا

 

من جهته المكلف بالاعلام على مستوى لجنة الحوار والوساطة جمال كركدان، كشف بأن لجنة الحوار و الوساطة ستعقد اجتماعا اليوم تحت إشراف كريم يونس رئيسا لهيئة  لإثراء مشاريع القوانين المتعلقة، بالقانون العضوي للانتخابات، وقانون الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.

 كشف جمال كركدان بأن الوثيقة النهائية التي تضم الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات ستلم لرئيس الدولة في الأيام القليلة القادمة، موضحا بان ” الحوار والوساطة كانت قد أرسلت رسميا التقرير النهائي لمختلف الأحزاب السياسية، يتضمن تعديلات في قانون الانتخابات، حيث اقترحت تعديلا في المواد المتعلقة بإجراءات الترشح للرئاسيات، و استمارات الترشح التي اقترح أن يتم سحبها على مستوى هيئة تنظيم الانتخابات ،كما اقترحت دفع ملفات الترشح لهيئة تنظيم الانتخابات بدلا من المجلس الدستوري الذي له الحق في استلام الطعون فقط، كما أن التقرير قابل للتعديل والمناقشة”

وشدد  جمال كركدان أن هيئة الحوار والوساطة ومن خلال مقترحات صياغة اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات كانت حريصة على أن تتكون من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين لتكون هيئة شاملة ومستقلة تماما عن الإدارة أو وزارة الداخلية، لضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة شفافة ونزيهة، بعيدا كل البعد عن التزوير الانتخابي الذي شهدته الاستحقاقات السابقة –على حد تعبيره-.

 وجدد المتحدث ذاته دعوته لكل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة من منظمات وجمعيات ومجتمع مدني لقبول الانخراط في مسعى الحوار الجاد، بما يسمح بالذهاب لانتخابات رئاسية في اقرب الآجال للخروج من الأزمة الراهنة.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك