سلطات بشار تفقد السيطرة على ملف العقار والهيئة التنفيذية في عين الاعصار

بارونات المال الفاسد يزورن العقود و الادارة تسير عكس التيار

 “تزوير عقد عقاري يمكن بارون من الظفر بقرض بـ 292 مليار سنتيم “

 طالبت شكاوى  وعرائض احتجاجية مرفوعة الى الوزير الأول بضرورة تدخل جاد من طرف السلطات المعنية من أجل فتح تحقيق في التجاوزات والخروقات التي صاحبت عملية التلاعب بالعقار العمومي وبتوطأ من الادارة المحلية .

وحسبما علم من مصادر جريدة “الوسط ” أن السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بصفته رئيس مجلس الادارة بقطاع العقار بولاية بشار عجزت على طول الخط في وضع حد للتنامي الرهيب في الاستيلاء والسطو على  عقار الدولة الموجه للاستغلال في اطار المنفعة العامة وعلى  سبيل المثال لا الحصر الوثائق التي تحوز عليها جريدة “الوسط ” والتي تثبت على  ان الوثائق الخاصة باحدى الاراضي العمومية المؤرخة في 05 أوت 1998 تتناقض مع نفس الوثائق والمعلومات المؤرخة في 27 جوان 1998 الامر الذي وقع فيه لغط كبير ، خاصة اذا علمنا أن تزوير العقد العقاري مكن صاحبه من الظفر بقرض بنكي بتكلفة اجمالية قدرت بـ 292 مليار سنتيم حسب المعلومات الأولية المتوفرة ، وفي سياق متصل فقد طالبت ذات الشكاوى والعرائض الاحتجاجية الموجودة على طاولة السلطات المركزية بضرورة التدخل العاجل لاحتواء الوضع المتأزم في ملف العقار بولاية بشار المعروفة بعاصمة الجنوب الغربي .

 من جهتهم أكد مهتمون متابعون لملف نهب العقار ببشار أن هذا الاخير أكبر من السلطات الولائية بدليل العجز الظاهر للعيان بسبب عدم القدرة على ادراج ذات الملف الشائك ضمن اشغال الدورات العادية للمجلس الشعبي الولائي على  مدار السنوات الأخيرة  ، ومما يحز في نفوس هؤلاء أن لا السلطات الولائية ولا المحلية ولا المصالح الردعية استطاعت منذ مطلع الالفينيات اخراج ملف تنفيذ المئات من قرارات هدم البنايات والمستودعات والحظائر العشوائية من النفق المظلم .

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك