سكان الجنوب يطالبون وزراء جراد بالنزول للميدان

للمطالبة بإخراج 10 قطاعات من عنق الزجاجة

  •  4800 مشروع يكتنفه الغموض 

تعالت أصوات ساكنة ولايات جنوب البلاد الكبير ، المطالبة بضرورة نزول وزراء حكومة عبد العزيز جراد للميدان للوقوف على حقيقة تعثر 4800 مشروع تنموي لهم صلة بـ 10 قطاعات .

طالبت عديد الجمعيات المحلية الفاعلة بولايات جنوب البلاد على غرار ورقلة ، تمنراست ، إيليزي ، بشار ، تيندوف، الوادي ، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة التدخل الشخصي لدى مصالح الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل إلزام الوزراء بقطاعات الصحة ، التربية، السكن ، الفلاحة ، الشباب والرياضة ، الري والموارد المائية و التضامن الوطني ، إضافة لقطاع التشغيل للوقوف على المسببات الحقيقية التي تقف خلف تعثر ملف التنمية بتلك الولايات ، خاصة إذا علمنا أن المصالح المختصة سجلت مايزيد عن 4800 مشروع تنموي لها صلة بيوميات المواطن لم تسلم بعد ، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التزايد المقلق لمعدلات الاحتقان وموجات الاحتجاجات لدى الجبهة الاجتماعية المتمسكة بالنهوض بواقع و أفاق الصحة التي تحتضر بسبب افتقار غالبية الهياكل الصحية بالقرى والبلديات النائية للتجهيزات الطبية كالسكانير والراديو ، دون نسيان النقص الفادح في الاطقم الطبية المتخصصة ، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف مصير مشروع المستشفى الجامعي  بورقلة الذي لم يرى النور لحد كتابة هاته الأسطر .

من جهة ثانية لا يزال الغموض يكتنف مصير عديد المشاريع التربوية الأمر الذي حال دون القضاء نهائيا على ظاهرة الاكتظاظ داخل حجرات التدريس ،ومما زاد الطين بلة هو التذبذب الحاصل في توفير وسائل النقل المدرسي بالنسبة لتلاميذ المناطق النائية والمعزولة  وهي الوضعية المزرية التي ساهمت بشكل مباشر في التأثير سلبا على التحصيل العلمي بدليل تذيل هاته الولايات للترتيب الوطني في الامتحانات النهائية للأطوار الدراسية الثلاثة .

وعلى صعيد أخر يعتبر ملف السكن بمختلف صيغه عبارة قنبلة موقوتة وذلك جراء الغموض الذي يكتنف مصير حصص السكن الاجتماعي الايجاري العمومي ، قطع الأراضي الصالحة للبناء يضاف إلى ذلك مشاريع عدل و الترقوي المدعم وغير المدعم التي تشهد وتيرة بطيئة في الانجاز بسبب تفاوت الأدوات الرقابية وعجز السلطات الوصية في حلحلة التراكمات .

 ومعلوم أن مصالح الأمن المختصة بالولايات الجنوبية السالف ذكرها كانت قد سجلت خلال السنة الجارية 200 حركة احتجاجية للمواطنين تطالب بالنهوض بواقع و أفاق التنمية ومحاسبة المتسببين في حالة الفوضى اللامتناهية جراء غياب عامل الرقابة على المواطنين.

أحمد ،ب 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك