سأتنازل عن حصانتي البرلمانية طوعا

جميعي يؤجل حسم مصيره و يؤكد

المكتب السياسي للأفلان يتجاهل طلب رفع الحصانة

 أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بأنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية “طوعا حال تلقيه استدعاء من المجلس الشعبي الوطني بهذا الخصوص، موضحا بأن طلب رفع الحصانة البرلمانية يتعلق بمسألة شخصية ولا صلة له بالفساد”

كشف محمد جميعي في افتتاح اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب أنه لم يتلقى لغاية الآن طلب وزير العدل سحب الحصانة البرلمانية، مشيرا بأنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية طوعا في حال تلقيه استدعاء من المجلس الشعبي الوطني

، مصيفا “ لحد الآن لم أبلغ بطبيعة القضية المرفوعة ضدي، وأتوقع أن تكون قضية شخصية، أنا ممتثل للقانون ولي ثقة في العدالة وما وردني أن شخصا رفع قضية ضدي وليس لي قضايا فساد”.

وأكد نفس المتحدث على ثقته الكاملة” في العدالة، داعيا إلى تركها تعمل في هدوء وشفافية، ليضيف بأنه وفي حال ثبوت أي تهم ضده فإنه “سيمتثل للقانون كأي مواطن”، مشددا على قناعة الحزب الذي يترأسه بأن القانون والعدالة  فوق الجميع”

و في رده على سؤال يتعلق بمصيره على رأس قيادة الحزب, أشار جميعي بأن ذلك سيتحدد لاحقا بعد استلام الاستدعاء, على أن يتم اتخاذ القرار “في إطار التشاور مع أعضاء المكتب السياسي”, مبرزا “عدم تمسكه بالمنصب” و بأن “مصلحة البلاد والحزب تظل فوق كل اعتبار”

يذكر أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني مستمر في اجتماعه في جلسة مغلقة، في انتظار إصدار بيان للبت في موضع رفع الحصانة، و كان المجلس الشعبي الوطني قد شرع، الثلاثاء الماضي في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى النائبين بن حمادي اسماعيل و بري الساكر، عقب طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام ، في إجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

 و قد تمت إحالة طلب رفع الحصانة البرلمانية في حق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.

 

المكتب السياسي للافلان يتجاهل طلب رفع الحصانة

 

أكد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني دعمه لبقاء جميعي على رأس الحزب، في حين تجاهل طلب قضية طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عنه

دعا المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني من خلال بيان له  إلى الالتفاف حول الحزب وهياكله الشرعية والتماسك في هذا الظرف لتجاوز المرحلة، الديناميكية التي يسير بها الحزب، منذ استعادة اللجنة المركزية لسيادتها وشرعيتها، من خلال انتخاب الأمين العام وتزكية المكتب السياسي، وتسطير رؤية سياسية وتنظيمية دقيقة تهدف لإعادة الثقة في الحزب ومؤسساته، وتسهر بفعالية في الخروج من الأزمة الحالية”.

كما أشاد الأفلان بجهود لجنة الحوار و الوساطة، ويعتبر خلاصة عملها مشجعا ومعبرا عن تطلع غالبية الجزائريين إلى الخروج من الأزمة الراهنة، داعيا إلى تجسيد عمل اللجنة في أقرب وقت من أجل وضع الآليات القانونية والتشريعية اللازمة للاستحقاق الرئاسي.

وثمن المتحدث ما تضمنه قائد الأركان قايد صالح، الداعية إلى تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، معتبرا أن الرئاسيات هي الحل الوحيد لتجاوز الواقع الراهن ، كما عبر الأفلان عن اعتزازه بالموقف المشرف و السيادي للجيش الوطني الشعبي، تحت قيادته المجاهدة، والمنسجم مع مطالب الجزائريين المشروعة.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك