زغماتي: “هذه العقوبات التي تسلط على ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات”

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات يعمل على المحافظة على مصداقية الأمتحانات والمسابقات، لذلك يقترح عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات.

وقال زغماتي اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمشروع العقوبات بالبرلمان: ” لقد شهدت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات وفي مختلف المسابقات انتشار واسعا، وقد ساهم في تنميتها وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “وهذه التسريبات تخلق جوا من الإضطراب على المستوى الوطني، وعليه يقترح مشروع القانون قصد المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات”.

وتابع قائلا: “ينص المشروع معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة اوجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات بسنة الى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000دج الى 300.000دج ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح”.

وختم قائلا:” وترفع العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500.000 الى 1.000.000 في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات”

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي،أن قانون العقوبات  يقضي بالحبس 10 سنوات سجنا لناشر خطاب التمييز والكراهية علاوة على الغرامة المالية.

وأضاف الوزيى أن العقوبة ستتضاعف في حال كان الضحية طفلا، واستغل الفاعل حالة الضحية الناتجة عن مرضها او اعاقتها أو عجزها البدني.

كما ان القانون يهدف إلى تجريم مخصص للمساس بامن الدولة والعقوبة تتراوح من 5 الى 7 سنوات.

المشروع يحدد العقوبات ومضاعفة العقوبة في حال تلقي الاموال من جماعة او تنظيم مهما كان شكله، خاصة إذا كان خطة مدبرة فالحبس من 5 الى 10 سنوات.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك