رقم أعمال الصيرفة الإسلامية سيبلغ 2000 مليار دولار خلال 2018

المدير العام للمصرف الإسلامي ناصر حيدر

أفاد المدير العام للمصرف الإسلامي ناصر حيدر في لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن رقم أعمال الصيرفة الإسلامية خلال 2018 بلغ 2000 مليار دولار ،مؤكدا على دور الصيرفة الإسلامية في المساهمة في امتصاص جزء من المعاملات المالية خارج السوق المصرفي سواء من حيث الكتلة النقدية التي لا تزال تتداول في السوق الموازية أو من حيث النشاطات الاقتصادية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد وتشغل يد عاملة و معاملاتها تتم خارج القطاع البنكي.


وأوضح ناصر حيدر  أن المعاملات المالية بإمكانها أن تكون أداة من أدوات الادخار العام كإصدار السندات السيادية وفق قواعد الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الصناعة المالية الإسلامية مرحب بها في الجزائر، وكل المؤسسات المصرفية العاملة بالسوق الجزائرية بما فيها البنوك العمومية على استعداد لتقديم الخدمات ذات الطابع الإسلامي.

وفي سياق متصل، أبرز  ذات المتحدث أن المعاملات المالية تشرف عليها هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسة الإسلامية و التي لديها مجلس شرعي مقره في البحرين وتضم كل المؤسسات المالية وبعض البنوك المركزية التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وقد سطرت 58 معيارا شرعيا لكل المعاملات و الأدوات التي تستخدمها الصناعة المالية الإسلامية التي تقوم على (أحل الله البيع وحرم الربا)، كما أنه لكل مؤسسة هيئة مراقبة و تدقيق فإذا وجدت معاملة مختلة تلزم المؤسسة بأن تجنب الأرباح المتأتية منها لتصرف في أوجه الخير.

وكشف ناصر حيدر أن المختصين يقدرون حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية المنضوية في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2018 إذ سيصل إلى حوالي 2000 مليار دولار حيث أنها صناعة نشطة جدا وأن المؤسسات التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في العالم يناهز تقريبا 700 مؤسسة تسجل نسبة نمو يقارب 15 % سنويا.

وقال إن المصارف الإسلامية متواجدة حتى في العالم الغربي فنجد 5 بنوك في بريطانيا وفي ليكسمبورغ و في ألمانيا و في الصين في هونغ كونغ وفي روسيا، فهناك اهتمام كبير بهذه الصناعة فهي ليست خاصة بالمسلمين فقط فقد اعتمدت نتيجة لإيجابياتها و لا سيما في إعادة دفة المعاملات المالية إلى ساحة الاقتصاد الحقيقي و الابتعاد عن المضاربات و المجازفات.

وفي معرض حديثه، كشف مدير عام مصرف السلام بالجزائر أنه تم تقديم اقتراح عن طريق جمعية البنوك بالجزائر بأن تدخل تعديلات طفيفة على قانون البنوك حتى يعطى أساس قانوني وتشريعي للمعاملات التي تندرج حاليا ضمن قانون مصرفي عام لا يراعي بعض خصوصياتها ، مؤكدا أن التعديلات ستعطي وضوحا أكثر للمنتجات و ستجيب على الكثير من التساؤلات و الإشكالات الشرعية التي يطرحها المواطنون.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك