رفع الأجر الوطني و إلغاء ضرائب الأجور الضعيفة

الفصل في مصير السنة الدراسة الأحد القادم

قرر مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون تشكيل لجنة يرأسها الوزير الأول تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية الحالية على أن يتخذ القرار النهائي حولها الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء كما تقرر في هذا الاجتماع رفع  الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج بدل 18  ابتداء من الفاتح جوان القادم إلى جانب إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج.

وحسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء فقد قرر رئيس الجمهورية  خلال نفس المجلس تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم , كما أقر مجلس الوزراء حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه  بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020  رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة  ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها إلى جانب إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم كما أقر المجلس رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر ب ألفي 2.000 دج ) وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم, و أقر المجلس أيضا إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.

الفصل النهائي في مصير السنة الدراسية الأحد القادم

قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق, تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول مؤلفة من وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و التكوين والتعليم المهنيين, تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة مضيفا بأن القرار النهائي حولها سيتخذ يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء.

تعميم الرقمنة

وخلال هذا المجلس دعا  رئيس الجمهورية, إلى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الاحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي  و في تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا و خاصة خلال شهر رمضان, أثنى الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء و حث تبون على الحرص على تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت داعيا إلى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني  و في ذات السياق شد د رئيس الجمهورية على أن الرقمنة و الاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث ولا على الشفافية في المعاملات الاقتصادية بل إنها تشكل, حسبهعرقلة حقيقية في وجه التطور الاقتصادي وهدرا للجهد والموارد.

 وألح على أن العصرنة حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة ولابد من تنفيذه حالا.

باية ع 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك