راوية: “لا يمكن الحديث عن القيمة النقدية التي ستطبع”

قال أن 570 مليار دينار هي قيمة العجز المالي لـ2017:

وجد وزير المالية عبد الرحمان راوية، نفسه مضطرا إلى عدم الإجابة على السؤال المرتبط، بالقيمة النقدية التي سيتم طبعها عقب التصويت بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون المتعلق بالنقد والقرض، رافضا بذلك الخوض في هذه المسألة واكتفى  بالقول بأن قيمة العجز المالي لسنة 2017 بلغت 570 مليار دينار.


وخلال الندوة الصحفية التي نشطها في بهو المجلس الشعبي الوطني، قال راوية بأنه لا يمكن تحديد القيمة النقدية التي سيتم طبعها بعد التصويت بالأغلبية على قانون النقد والقرض، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام لا اساس له من صحة، وما قيمة 570 مليار دينار ما هي إلا قيمة العجز المالي لسنة 2017، وراح وزير المالية يؤكد بأن تحديد القيمة النقدية التي سيتم طبعها غير واردة في الوقت الحالي لكون السنة الحالية لم تنتهي بعد، وما سيكون في هذه الخطوة سيتم الإعلان عليه في الوقت المناسب، ومن جهة أخرى وفي حديثه عن الخريطة التي تعتمد عليه الحكومة في تحصيل الضراب المالية، قال وزير المالية بأنها ناجعة ومن يتحدث بالعكس فهو لا يدري أنه منذ بداية الأزمة المالية في منتصف 2014 تم تسجيل ارتفاع ب 11 بالمائة، وهذا الذي يؤكد أن استراتيجية الحكومة ناجعة وبشكل كبير جدا في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم اتخاذ اجراءات أخرى في المستقبل القريب من أجل تحصيل نسبة أكبر من الضرائب، وهذا لضمان مداخيل تغطي العجز المالي للخزينة العمومية، نافيا بذلك الاشاعات التي تحدثت عن وجود عجز تحصيل ضريبي، وفي سياق أخر أكد أوضح وزير المالية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية خلال الأيام المقبلة من أجل ضب وتسقيف نسبة التضخم الناجمة عن عملية التمويل غير التقليدين خاصة وان الضبط سيساعد الحكومة على اجتياز الأزمة المالية بأقل الأضرار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون على شكل مرسوم رئاسي سيصدر قريبا.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك