رئيس حركة البناء الوطني… أنصار النظام السابق يشوشون على الدستور

 تقرير :عطار باية

*سنسترجع الأموال المنهوبة اذا كنا في الحكومة

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أنه قادر على استرجاع الأموال المنهوبة من طرف العصابة التي استأسدت إبان حكم الرئيس المخلوع في حال تمكنه الحصول على أغلبية برلمانية وقيادة الحكومة بعد التعديل الدستوري المقبل , مبرزا في سياق أخر عن وجود خلط متعمد  بين شرح وثيقة التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء وكذا المسودة التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش قبل أشهر بهدف التشويش على المشروع واثارة البلبلة في صفوف الرأي العام من قبل أنصار تعديل 2009 ودستور 2016

تعهد رئيس حركة البناء الوطني لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري أمس باسترجاع الأموال التي نهبت من قبل عصابة حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في حال ما اذا تمكن من الحصول على أغلبية برلمانية وقيادة الحكومة في التعديل الدستوري القادم من خلال تعديل القوانين تشدد العقوبات على ناهبي المال العام ومن ثم التفاوض معهم وتخييرهم بين السجن المشدد أو ارجاع أموال الشعب الجزائري المكدسة حسبه في صناديق خاصة بسويسرا , كما انتقد بن قرينة الذي تعهد بالانسحاب من الحياة السياسية في حال عدم تزكية الشعب لتعديل الدستور الخلط الممنهج والمتعمد بين وثيقة التعديل الدستوري النهائية المطروحة للاستفتاء ومسودة التعديل التي كشفت عنها رئاسة الجمهورية في ربيع السنة الجارية وتم تعديلها بحذف العديد من المواد بهدف التشويش على الرأي العام والتأثير عليه لإفشال أول مشروع سياسي للرئيس عبد المجيد تبون مؤكدا ان هذه الأطراف هي من ساندت بوتفليقة عندما داس على الدستور وفتح العهدات غير المحدودة في 2009 وكذا دستور 2016 المكمم للحريات حسبه , مجددا التأكيد على أن دستور 2020 احدث نقلة نوعية في الحقوق والحريات واستقلالية العدالة وحماية الثوابث والهوية الوطنية في كافة المجالات غير أنه أشار الى أن حزبه لديه بعض التحفظات فيما يخص مشروع التعديل لكنها -كما قال – ليست خطيرة ولا تمس بثوابت المجتمع الجزائري وبالمناسبة جدد  بن قرينة ضرورة تصويت الشعب الجزائري على الدستور الجديد  لتفادي -كما قال- العودة لدستور 2016 المقيد للحريات ومن أجل مباشرة ورشات اصلاح القوانين الأساسية منها قانون الاحزاب والانتخابات مبرزا أن حزبه قدم اقتراحاته بخصوص مشروع قانون الانتخابات عقب تنصيب رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون للجنة المكلفة بمراجعة هذا القانون من أجل انهاء سيطرة المال الفاسد على العملية الانتخابية التي سادت الساحة السياسية لعقدين من الزمن

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك