رئيس الجمهورية يفي بجزء من وعوده الانتخابية

في تعليقه على قرارات مجلس الوزراء، عبد القادر بريش لـ"الوسط":

ثمن رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، قرار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني، والإعفاء الضريبي على الأجور، الأقل من 30000دج أو تساويها، معتبرا أن هذين القرارين، وفاء من. رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعهداته الانتخابية.

حيث أكد الدكتور بريش في تصريح خص به يومية “الوسط”، أن مثل هذه الإجراءات، سيعمل على تخفيف العبء الضريبي، على الفئات ذوي الدخل الضعيف، مضيفا بالمقابل، أن قانون المالية التكميلي، لم يقرر بعد، الضرائب. والرسوم الجديدة.

في حين، اعتبر ذات المتحدث، أن قرار تخفيض ميزانية التسيير إلى 50% بدل30%، كما تقرر في وقت سابق، يطرح عدة استفهامات، خاصة إذا علمنا أن ميزانية التسيير حوالي60%، منها ماهو عبارة عن أجور، ومخصصات الدعم الاجتماعي، مشيرا في السياق ذاته، أن هاذين البابين لا يمكن المساس بهما وتخفيضهما، إلا إن قصد بذلك، تخفيض ميزانية الدولة ككل، بـ50%، هنا الأمر يختلف ويكون أكثر منطقية وعقلانية، لأن التخفيض هنا يمس ميزانية التجهيز،  وخاصة المشاريع غير المستعجلة، والتي يمكن تأجيلها لوقت لاحق.

ولكن الشيء المؤكد، على حد قول الخبير الاقتصادي، هو إن الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي، تريد تقليص عجز الميزانية للحدود الدنيا، حتى لا تضطر إلى الاستعانة بالتمويل التقليدي، أو المديونية الخارجية، كما صرح رئيس الجمهورية سابقا.

 

قانون المالية التكميلي2020

 

وأفصح نفس المصدر، خلال حديثه مع “الوسط”، أنه ينتظر حتى المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي2020، لمعرفة تفاصيل أكثر، خاصة ما تعلق السعر المرجعي للبرميل، وكذلك مجموع النفقات، ومجموع الإيرادات المتوقعة.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك