دفتر شروط جديد لكيفيات الإستثمار قريبا

في مجال صناعة قطع الغيار بالجزائر، بوشوارب:

استحداث فوج عمل لمتابعة توصيات اللجنة المختلطة


أفصح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب  عن التحضير لدفتر شروط جديد يحدد شروط و كيفيات الإستثمار في مجال صناعة قطع غيار السيارات بالجزائر، موضحا بأن هذا الدفتر سيعمل على تفسير بوضوح طريقة الإستثمار في قطاع غيار السيارات.
وصرح بوشوارب يوم أمس، في ندوة صحفية مشتركة مع نائب وزير الاقتصاد و الطاقة الألماني يووف كارل باكماير- على هامش الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية- أن “هناك دفتر شروط جديد يتم التحضير له حاليا وسيحدد بوضوح و يوجه الاستثمارات المقبلة في صناعة قطع غيار السيارات”. و يعد وضع هذا الدفتر “المحطة الثانية بعد دفتر الشروط المحدد لشروط الإستثمار في تركيب السيارات في الجزائر”، و أشار ذات المتحدث في هذا الخصوص إلى أن صناعة قطع الغيار في الجزائر تستقطب حاليا العديد من المستثمرين على غرار مشروع الشراكة بين وكيل السيارات “سوفاك” و الشركة الألمانية “فولسفاغن” التي ستنطلق ابتداء من جوان المقبل في انتاج السيارات في الجزائر، وقال في هذا الصدد أن الشريكين يطمحان إلى توسيع نشاطهما إلى صناعة قطع الغيار للسيارات التي سيتم تركيبها في مصنع غليزان الذي سينتج -بالذكر- أربعة أنواع من السيارات تحمل علامة المصنع الألماني بتكلفة تقدر ب 170 مليون دولار.
ومن جهة أخرى أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على أن الجزائر ترغب في أن “تتبوأ المانيا مكانة الحليف الاقتصادي للبلاد في المنطقة وفي افريقيا مشددا على ضرورة تطوير العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين، وقال بوشوارب – أن “التنويع الاقتصادي الجزائري الذي نسعى اليه لا ينفصل عن مبدأ تنويع الشركاء, وأن ألمانيا في هذا الباب شريك تقليدي لاسيما في المجال الصناعي،  بل اكثر من شريك نريد من المانيا أن تتبوأ مكانة الحليف الاقتصادي لنا في المنطقة وفي افريقيا”. وأضاف الوزير أن ألمانيا “امنت بقدرات الجزائر منذ الاستقلال ورافقتها في كل مراحل تطورها واليوم يعمل الطرفان على تجديد هذه الشراكة حتى تتأقلم ومتطلبات المرحلة. وفي ذات السياق أكد أن الجزائر “تعول كثيرا على القدرة الاستثمارية للمؤسسات الألمانية الرائدة ونشدد على ضرورة تطوير العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين لأننا نؤمن بان الإمكانيات المتاحة كبيرة والفرص والمجالات لاقامة مشاريع مشتركة عديدة”. وبالتالي-يضيف الوزير- فان دور رجال الاعمال يكمن في كلا البلدين في ادراك حجم هذه الإمكانات وتعريف الشركات في كل من البلدين على مجالات الاستثمار تشجيعا للتبادل وتعزيزا للعلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.
وفي الأخير دعا ذات المتحدث إلى المزيد من الإستثمارات الألمانية المنتجة في الجزائر مؤكدا بأن ألمانيا تعتبر شريكا اقتصاديا “هاما” لتطوير الصناعة في الجزائر، موضحا  بأن الجزائر ترى في ألمانيا شريكا اقتصاديا هاما و لذلك ندعوه إلى المزيد من الإستثمارات و التواجد في السوق الجزائرية،  و بعد أن عبر عن ارتياحه لتطور مستوى التعاون بين البلدين منذ تأسيس اللجنة المختلطة في2011 أكد بوشوارب بأنه تم الأخذ بعين الإعتبار كل الآراء و الملاحظات التي تقدم بها الجانب الألماني خلال أشغال اللجنة من اجل ترقية التعاون بين الجزائر و ألمانيا في كل المجالات، كما أشار الوزير إلى “الجدية التي ميزت الإجتماعات المغلقة بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تفتح للعلاقات الاقتصادية الثنائية آفاقا واسعة، و من جانبه وصف نائب وزير الاقتصاد و الطاقة الألماني- يووف كارل باكماير- الجزائر بالبلد “الصديق” الذي تجمعه مع ألمانيا شراكة مثمرة معتبرا بأن أشغال اللجنة ستفضي إلى مشاريع استراتيجية مفيدة للطرفين من شانها تعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل. كما عبر المسؤول الألماني عن رغبة بلاده في المساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري عن طريق خلق عدة صناعات جديدة و توفير مناصب الشغل و تكوين الشباب الجزائري.   

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك