دعم المؤسسات و المهن الحرة إشارة إيجابية

مختصون يقرأون إجراءات رئيس الجمهورية

* سواهلية : إجراءات تحفيزية لإنقاذ المؤسسات النشطة من الإفلاس

* هادف :إجراءات الرئيس تحمي السجل الإقتصادي

 

أجمع مختصون في تصاريح لجريدة الوسط بأن الحكومة تسعى جاهدة لدعم المؤسسات وأصحاب المهن الحرة ، التي تضررت بفعل جائحة كورونا،  مثمنين الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية،  مؤكدين  بأنها إجراءات تحفيزية  تهدف إلى دعم المؤسسات الاقتصادية لتخطي الوضع الصعب لاستئناف وإعادة نشاطها وذلك بغرض إنقاذ المؤسسات النشطة من الإفلاس وتحفيزها على إعادة بعث نشاطها للحد من الركود الاقتصادي.

 

سواهلية 

إجراءات تحفيزية لإنقاذ المؤسسات النشطة من الإفلاس

 

ثمن الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية التوجه الذي تبنته الحكومة لدعم المؤسسات الاقتصادية ، معتبرا بأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية إجراءات تحفيزية تسعى لإنقاذ المؤسسات النشطة من الإفلاس.

اعتبر أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة “الوسط” بأن  قرار رئيس الجمهورية في بداية الأزمة الصحية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، في الإسراع في إجراءات دعم المؤسسات الاقتصادية مهم جدا لتخطي الوضع الصعب ومن أجل زرع الأمل وتغذية حياة هاته المؤسسات لاستئناف وإعادة نشاطها،  لافتا بأنها تهدف  لإنقاذ المؤسسات النشطة من الإفلاس وتحفيزها على إعادة بعث نشاطها للحد من الركود الاقتصادي وتخطي أزمة تسريح العمال ومواصلة توفير مجموع السلع والخدمات وتحصيل الضرائب بعد إجراءات الخاصة بالحكومة بالتقشف في موازنة الدولة وتخفيض نفقات الدولة إلا أنها ستعود بالسلب على بعض المؤسسات الاقتصادية التي كانت تعيش من وراء هاته النفقات .

وشدد أحمد سواهلية بأن  إجراءات تأجيل دفع الضرائب والاشتراكات وإلغاء عقوبات التأخير والتسديد وتحفيز المصارف والبنوك منح قروض ميسرة للمؤسسات،  كلها إجراءات تحفيزية مهمة قد تدفع بإعادة النشاط بعد الوباء .

في حين ، قال المتحدث :” تجديد الحجر كل مرة من طرف الحكومة يدفع بكثير من المحلات التجارية للسلع واسعة الاستهلاك اليومي إلى تسريح كثير من العمال خاصة لما يتعلق الأمر ببعض أوقات الحجر كالخامسة مساء ،  يجب إطلاق مشاريع الاستثمار في القطاعات غير المتضررة بالوباء كالصناعة والفلاحة وتنشيطهما باعتبارهما تنويعا مهما للاقتصاد واعتماد مؤسسات اقتصادية إنتاجية مع إزاحة العراقيل أمام هاذين القطاعيين خاصة الفلاحة فيما تعلق بالعقار وتنظيم وتقنين مهنة الفلاح والكهرباء والسقي وحماية الإنتاج من التلف بتوفير مؤسسات التخزين وتسويق المنتجات وتحويلها للصناعات التحويلية .”

 

عبد الرحمان هادف 

الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد

 

أكد الخبير في التنمية المحلية عبد الرحمان هادف بأن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تهدف إلى حماية الاقتصاد  من خلال وقف دفع الاستحقاق الجبائي و الشبه جبائي،  والإعفاء من دفع الضرائب، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية  مساعدة هذه المؤسسات للحفاظ على مناصب الشغل.

اعتبر أحمد هادف في تصريح خص به جريدة ” الوسط ”  بأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية جاءت بعد الإجراءات الأولية التي ثم اتخاذها في السابق،  لافتا بأنها جاءت مباشرة بعد عمل لجنة الحماية التي ثم إنشائها بشراكة الفاعلين و المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين، معتبرا بأنها إجراءات مهمة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة،  الذين يعانون الضغط في دعم المستحقات، مبرزا بأن الإجراءات المتخذة جد إيجابية للمتعاملين الاقتصاديين و الشركاء الاجتماعيين،  لإعادة الحركية الاقتصادية إلى السريان للحفاظ على مناصب الشغل و تفادي التسريحات الجماعية .

وثمن المختص في التنمية المحلية بأن التعليمات الموجهة للبنوك لمرافقة المؤسسات من خلال تقديم قروض خاص  قروض الاستغلال، لإعادة بعث نشاط المؤسسات خاصة فيما تعلق بتسديد الأجور و فيما يتعلق باقتناء المواد الأولية .

من جهة أخرى،  قال المتحدث :” جاء الإجراء موازي  للإجراءات فيما يخص إعطاء الضوء الأخضر لاستيراد الماكينات و الآلات المستعملة بإعطاء شروط هذا الاستيراد تكون أقل من 5 سنوات ، وأن تعمل و تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، معتبرا بأن ذلك فرصة لإعادة بعث نشاط المؤسسات التي تعاني مشاكل في المعدات و الآلات.

و أشار المتحدث بأن  اللقاء الذي جمع الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين  فتح باب الحوار لوضع خطة و تجسيدها على أرض الواقع،  كما سيكون  فرصة للشركاء لتقديم إنشغالاتهم و تصوراتهم لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد ،   معتبرا  هو خطوة أولية لتجسيد قرار رئيس الحكومة بإنشاء لجنة لتقييم انعكاسات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي و الجبهة الاجتماعية،  معتبرا بأن هذا الفضاء  سيصبح أرضية يتم من خلالها مناقشة ما يسمى بالمخطط الإنعاش الاقتصادي. 

ثمن المختص في التنمية عبد الرحمان هادف الإجراءات التي تبنتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد، لافتا بأن السلطان  تبحث السبل التي يمكن من خلالها تجسيد هذا المخطط خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي ، وتقييم آثار جائحة كورونا التي أدت إلى ركود كبير في الاقتصاد،  كما  تعمل أيضا على إيجاد الحلول ووضع الأولويات و اختيار القطاعات التي يجب أن يباشر فيه الإنعاش الاقتصادي.

وقدم هادف  جملة من الاقتراحات بهدف الإنعاش الاقتصادي،  قائلا :” أولا لابد من تشخيص لما هو موجود اليوم ، وأثر الأزمة المزدوجة جراء جائحة كورونا و الصدمة البترولية و انخفاض أسعار النفط،  لابد من تبني رؤية لجميع هذه المعطيات لإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني ، يجب أيضا  أن يتم اتخاذ إجراء إضافية تحفظ الضغط الضريبي مع إعادة جدولة بعض الديون،  لابد من التفكير مع إعطاء المؤسسات مدة 6 أشهر لدفع مستحقاتها لتمكينها من إعادة بعث نشاطها بأريحية، اليوم الحكومة مطالبة بمرافقة المؤسسات من خلال تقديم قروض لتمويل الأجور و اقتناء المواد الأولية لتمكين المؤسسات من إعادة بعث نشاطها،  كذلك الحكومة مطالبة بمساعدة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا  من بينها قطاع السياحة، النقل،  بعض الشعب في القطاع الصناعي، لابد من مرافقة و مساعدة المؤسسات لإعادة بعث الإنتاج و النشاط الصناعي و الإنتاج الوطني ، سبق و أن طالبنا بأن يتم تقديم قروض بطرق  عصرية “.

 

إيمان لواس  

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك