خمس مؤسسات جزائرية تطلب الانضمام إلى بورصة الجزائر

اودعت خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذلك بهدف الانخراط في بورصة الجزائر، حسبما افاد به رئيس اللجنة، عبد الحكيم براح.


وأوضح براح للصحافة على هامش ورشة تقنية للتكوين حول مطابقة المؤسسات المالية ان: “لدينا خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص اودعت ملفاتها على مستوى بورصة الجزائر”. 
وحسب ذات المسؤول فانه من بين هذه المؤسسات الخمس، توجد مؤسسة مختصة في انتاج وتصدير المنتجات الفلاحية في حين ان اخرى تنشط في مجال معالجة مياه الصرف الصحي. 
واضاف براح انه في نوفمبر 2018، كانت المؤسسة الجزائرية” اوم للاستثمار”مختصة في السياحة الحرارية اول مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحصلت على الضوء الاخضر من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للولوج الى بورصة الجزائر والتي انضمت اليها فعليا في ديسمبر الفارط. 
بعد عشرين سنة من الوجود، تضم بورصة الجزائر في محفظتها ستة سندات والمتمثلة في “صيدال” وفندق الاوراسي واليانس للتأمينات، “ان سي إ” رويبة وبيوفارم اضافة الى اوم انفست (للاستثمار) بقيمة سوق الاوراق المالية تتجاوز بشكل طفيف 40 مليار دج ومبلغ مستحق من سندات الخزينة بقدر بـ 400 مليار دج. 
وخلال الورشة التقنية التي جمعت مسؤولين للتسوية و المراقبة المالية( كوسوب وبنك الجزائر وخلية معالجة والاستعلام المالي)، ابرز المشاركون في هذه الورشة ضرورة تعيين مسؤول توكل له مهمة مراقبة المطابقة على مستوى كل مؤسسة مالية. 
ومن أجل الكشف عن الاحتيال، لفت المتحدث إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات المالية “إظهار درجة مرتفعة من اليقظة”. 
ومن جانبه، أشار رئيس خلية المعالجة والاستعلامات المالية عبد النور حيبوش، إلى أن المؤسسات المالية الجزائرية تقدمت كثيرا في مجال مطابقة أساليب المراقبة لديها مع المعايير الدولية، مما يسهل لهذه الهيئة مهمتها في الرقابة المالية، يضيف نفس المصدر. 
وأضاف أنه بفضل تدابير اليقظة التي اتخذها بنك الجزائر ي التي ترتكز على منهج المخاطر وامتلاك أدوات خاصة لتحديد المخالفات اضافة الى عمليات تكوين الموظفين فان البنوك تظهر المزيد من الجهود لاستهداف التصريحات بالشكوك، مع التركيز على النوعية (الشكوك المثبتة) بدلا من الكمية (القيمة الكبيرة).

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك