خطة مستعجلة لرقمنة الجمارك والضرائب

بأمر من الوزير الأول

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد في ختام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة بالجزائر العاصمة, بإعداد خطة مستعجلة للرقمنة على المستوى المحلي وأوضح جراد في كلمته الختامية أنه يتعين على الولاة إعداد خطة تتضمن عمليات تنفذ إلى غاية نهاية السنة لتجسيد أهداف الرقمنة على مستوى الإدارة المحلية لتكون قاطرة تدفع بهذا المسار في باقي القطاعات لاسيما الاقتصادية منها.

أكد الوزير الأول بأنه “من غير الممكن انتظار تنفيذ برامج طويلة المدى تمتد لسنوات في هذا المجال” مضيفا بالقول “نريد أنشطة مستعجلة لتدارك التأخر الذي تعرفه البلاد في رقمنة الإدارة والحياة الاقتصادية”وفي هذا السياق, اعتبر أن الرقمنة يجب أن تجسد بشكل أولوي في مجالي الجمارك والضرائب بالنظر لأهمية ذلك في إضفاء الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد مؤكدا بان “تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا لأنه سيمس بمصالح كبيرة”.

وفي مجال الإحصائيات, دعا الوزير الأول إلى إنشاء هيئة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من اجل إعطاء المزيد من الفعالية والسماح باتخاذ قرارات مدروسة.

 

لجان جهوية لدعم المؤسسات الناشئة والمصغرة 

 

وبخصوص العقار الصناعي, شدد الوزير الأول على ضرورة تمييزه عن باقي أنواع العقار العمومي مؤكدا على وجوب تحسين تسيير المناطق الصناعية الموجودة واستغلالها بشكل ناجع قبل التفكير في انشاء مناطق جديدة.

وهنا أمر السيد جراد بالربط المستعجل للمناطق الصناعية وكذا المستثمرات الفلاحية بالشبكات لاسيما شبكة الكهرباء داعيا في هذا الشأن إلى التعجيل في اشغال اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق رزنامة دقيقة توزع الأنشطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأشار في ذات السياق إلى أن بعض المستثمرين يعانون من عدم ربط استثماراتهم بالكهرباء الضرورية لإطلاقها رغم انهم استكملوا كل الإجراءات الإدارية مع دفع المستحقات منذ سنوات عديدة داعيا المسؤولين عن ذلك الى التحلي بالضمير المهني.

وصرح قائلا :” المئات من المستثمرين ينتظرون وكل من يعرقل سيكون محل تحقيقات اذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر اما اذا كان لذلك خلفيات اخرى فسيحال على العدالة”.

من جهة أخرى, أمر بتشكيل لجان جهوية مشتركة بين الولاة من جهة والوزارتين المنتدبتين المكلفتين بالمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات.

وتهدف هذه اللجان إلى تعبئة الشباب على الصعيد المحلي لإطلاق قدراتهم من خلال مؤسسات ناشئة ومصغرة وتعريفهم بالإمكانيات التمويلية المتوفرة وتعزيز آليات المرافقة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك