حل إشكالية الحصول على القروض البنكية  للمؤسسات النسوية

عبد الرؤوف خالف المدير العام لصندوق قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ل للوسط  

تسهيلات لخلق مؤسسات في خمسة أيام

أكد  المدير العام لصندوق قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تصريح للوسط  أن الهدف من اتفاقية الموقعة مع جمعية رئيسات المؤسسات هو بهدف حل إشكالية الحصول على القروض البنكية  التي تعطل الاستثمار و أوضح أن البنوك تفرض ضمانات عينية عل صاحبة المشروع مقابل استفادتها من العرض فيما أن المستثمرة لا تملك ضمانات تقدمها للبنك و هنا دور الصندوق يدرس المشروع و شروطه التي تتمثل في خلق قيمة مضافة ،و خلق مناصب شغل وفي ظرف قياسي خمسة أيام كأقصى تقدير ،و في حالة استيفاء الشروط تقدم لها شهادة ضمان تسلما للبنك كضمان مالي من الدولة الجزائرية ، و بفضل هذا الضمان تمكنها من الحصول على القرض و  دعى المدير العام النساء إلى التوجه للصندوق للحصول على المرافقة و التسهيلات و أكد أن الدولة وضعت هذه الآلية لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمواكبة المستويات العالمية في خلق المؤسسات .

من جهتها أكدت رئيسة الجمعية ل”لوسط”  نعناعة وناني أن عدد رئيسات المؤسسات وصل إلى 180 و أضافت أن هنالك العديد من النساء يمتكن الحرف ولا يعرفن استثمارها في مؤسسات و نحن نقوم بتكوينهن و إرشادهن لفتح وتطوير مؤسساتهن في العديد من المجالات كالمحاسبة و الإعلام الآلي و تسيير المؤسسات من الزبائن و القروض و غيرها من الإجراءات المؤسساتية

و كان وزير الصناعة  يوسف يوسفي ، قد اشرف على افتتاح أشغال مؤتمر حول النساء رئيسات المؤسسات في شمال افريقيا تحت شعار، “تطور النساء رئيسات المؤسسات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

الاتفاقية بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات أمس وقعها كل من المدير العام ل”FGAR” عبد الرؤوف خالف و رئيسة الجمعية “SEVE” نعناعة وناني ،أكد وزير الصناعة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمنح فرص للنساء المقاولات و تمكينهن من مواجهة الصعوبات التي تعترضهن في نشاطاتهن و أضاف يوسفي قائلا ” قصد منح الفرصة للنساء المقاولات في مواجهة الصعوبات التي تعترضهن، التزمت الحكومة بدعم النساء مثلما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المؤسسات الرجال و هذا في إطار مساعيهن المقاولاتية بهدف رفع عددهن و بالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي و استحداث مناصب عمل و خاصة اعتبار المرأة محركا حاسما لتجديد نسيجنا الصناعي”

و أوضح وزير الصناعة أن إستراتيجية التنمية التابعة لدائرته الوزارية مكيفة مع أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 للأمم المتحدة لاسيما من خلال تنفيذ الهدف ال5 للتنمية المستدامة و المتمثل في التوصل إلى المساواة بين الجنسين و تمكين النساء و الفتيات و قصد تحقيق هذا الهدف، مؤكدا مساهمة الوزارة بشكل فعال في تشجيع المرافعات الداعية إلى تمكين النساء لتطوير و ترقية الشراكة النسائية في قطاع الصناعة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك