حرب مع بارونات التهريب والاحتكار

مصالح الأمن والدرك والتجارة

 باشرت مصالح الأمن المشتركة من درك واعون  الشرطة في  حرب  حقيقية ضد بارونات الاحتكار  وموزعو المواد الغذائية الفاسدة الذين استغلوا  وضعية انتشار  فيروس كرونا لرفع الأسعار واحتكار المواد  الغذائية  ذات الاستهلاك الواسع ، لخلق النذرة والرفع من أسعارها ، كما استغلت طائفة أخرى  الوضعية لترويج أطنانا من  المواد الغذائية الفاقدة للصلاحية  غير مبالين بصحة المواطن.

ففي الوقت الذي تجند الشعب الجزائري للدعم والمساعدة والتكافل الاجتماعي لمحاصرة المرض والتصدي له ،باشر العشرات من التجار  حملة لتخزين المواد الغذائية  واحتكارها الأمر الذي دفع بمصالح الدرك الوطني بمعية أعوان التجارة ومصالح الأمن  شن  حملات واسعة  انتهت بحجز مئات الأطنان  من المواد الغذائية ،  فعلى  مستوى ولاية غليزان  تمكنت  عناصر الدرك  من حجز  ما يزيد عن 730 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة ، حيث تمكن اعون الدرك من حجز 490 قنطار من السميد داخل احد المستودعات بوسط المدينة فيما تم حجز 60قنطار من الفرينة  و149 قنطار من السميد على مستوى  كل من القلعة ومازونة وسيدي امحمد بن علي ،أما على مستوى سيدي سعادة فقد داهمت مصالح الدرك  مستودعا كان به 22 قنطار من الفرينة  موجهة للمضاربة وفي إحدى المزارع المجاورة حجزت ذات المصالح 75 كيسا دو25 كلغ من الكسكسي   تبين أنه غير صالح للاستهلاك ، وعلى مستوى وهران داهمت مصالح الدرك الوطني مستودعين  لصناعة مواد تنظيف غير مطابقة على مستوى سيدي الشحمي وحجزت شاحنة وما قيمته 350  مليون  من مواد التنظيف الغير مطابقة ،  أما بولاية معسكر فتمكنت عناصر الدرك من حجز 75 قنطار من الفرينة كانت مهربة للمضاربة في عمليتين العملية الأولى  تمت على الطريق الرابط بين معسكر وحسين أين تم حجز شاحنة محملة ب50 قنطار من الفرينة دون وثائق كانت مهربة للبزنسة فيها في حين تم حجز  شاحنة أخرى على مستوى الطريق الوطني رقم 06 متوجهة من معسكر نحو سعيدة  ومحملة ب25 قنطار من الفرينة ، وبتلمسان تمكنت  عناصر الدرك الوطني وخلال عمليتين من حجز شاحنتين كل واحدة محملة ب190 قنطار من  الفرينة  وفي عملية  ثالثة داهمت مصالح الدرك 03 مستودعات  معبئة بالعشرات من الاطنان من  المواد الغذائية الفاسدة كانت  مخزنة في طريق بيعها للمواطنين مستغلين الأزمة ، وبحي أوجليدة داهمت  مصالح الدرك الوطني محلا للمسمى “ب م”  تاجر تجزئة للتعذية العامة والتجارة للتجزئة للبقول الجافة ومنتجات المطحنة، بعد مراقبة المحل عثر على بعض المواد الغذائية، وبعد مواصلة التفتيش للمخزن الواقع أسفل المحل عثر على كمية من مادة الفرينة، مقدرة بحوالي 565 كيس من مادة الفرينة بوزن 50 كلغ، موجهة للمخابز، هذه المادة قام المعني بتخزينها قصد الاحتكار والمضاربة حيث انه لا يملك بموجبها فواتير، كما أنه يملك سجلا تجاريا خاص بالأنشطة  التجارية الخاصة بها ، وبتيارت تمكنت  عناصر الدرك  الدرك الوطني في عملية اولى من حجز 3975كلغ من المرينة و60 كلغ من اللحوم  موجهة للاحتكار بدون اية فواتير ، وفي عملية ثانية تم حجز 17.455 قنطار من المواد الغذائية  المختلفة   موجهة للاحتكار  تمتلث  في 14 قنطار من الكسكسي و2.25 قنطار من الأرز و25 كلغ من الفاصولياء  و95 كلغ من  مختلف المواد ، وبسيدي بلعباس تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني عشر من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي كانت موجهة للاستهلاك، هذه العملية جاءت في إطار الخرجات الميدانية المشتركة رفقة عناصر مديرية التجارة وبعد مداهمة أحد المخازن المستغلة في تخزين المواد الاستهلاكية أين مكنت هده العملية من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ، حيث بلغت قيمتها المالية 80 مليون سنتيم ، أما بأمن دائرة ميرين  فقد تمكنت قوات الشرطة من حجز ما يناهز 75 قنطارا من مادة الفرينة كانت موجهة لغرض المضاربة في هذه الظروف ، الكمية المذكورة كانت على متن شاحنتين محملتين بهذه المادة الحيوية ممثلة في 151 كيس بوزن 55 كلغ للكيس كانت موجهة لغرض تخزينها والمضاربة في أسعارها.

هذا ولاتزال  مصالح الدرك الوطني بمعية الشركاء من مصالح الامن  ومديرية التجارة في حرب مع بارونات الوباء الذين يستغلون هذه الوضعية للاحتكار  والمضاربة وبيع المواد الغذائية بالفاقدة للصلاحية ، عوض التكافل الاجتماعي والتعاون على  تجاوز المحن  الذي باشرت به فئات  كبرى من المجتمع.

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك