حاملو الشهادات التطبيقية يحتجون أمام الوظيف العمومي اليوم

بعد مرور قرابة 4 سنوات على المرسوم الرئاسي دون تطبيق

تعتزم جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، مركزين مطالبهم في الإسراع في صدور المراسيم التنفيذية وقوانينها الأساسية الخاصة بكل قطاعاتهم المهنية42 من دون اقصاء، وتثمين  الخبرة المهنية لحاملي الشهادة بفتح المجال للانتقال الى درجة أعلى والحق في المناصب النوعية، معززين مطالبهم بالأثر الرجعي وهذا منذ صدور المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28سبتمبر2014.

وطالبت الجمعية الوزير الأول أحمد أويحيى بالتدخل، في رسالة رفعتها له، في وقت سابق، مؤكدين أن المجسد حول وضعيتهم هو ظلم ممنهج، رغم جهودهم السابقة، مؤكدين عدم الالتزام بالمرسوم الرئاسي  266-14 المؤرخ في 28سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 304-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث تضمن  الاعتراف بالخطأ الإداري، عقبه الانتظار لسنتين لصدور مرسومه التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02نوفمبر2016  المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 الذي فصل في الاعتراف بهم مع الاطارات الجامعية في المجموعة (ا)الصنف 11 بالنسبة لسلم الوظيف العمومي، إلا أن مديرية الوظيف العمومي لم تجسدها ميدانيا عن طريق مراسيم تنفيذية الخاصة ب42 قطاع من أصل 43 قطاع في الاجماع  باستثناء قطاع واحد وهو القطاع الخاص بالأسلاك المشتركة والذي يعتبر المرجع لبقية القوانين الخاصة ب42 قطاع المتبقية وهذا بعد صدوره تعليمته الخاصة به تحت رقم 1/17المؤرخة في 15 جانفي 20، معتبرين، أن ذلك تمييز في التعامل مع أطراف القضية بمختلف قطاعاتها المهنية.

وأكدت المراسلة على أويحيى ضرورة التدخل و التحرك  بجدية صارمة لاستدراك هذا الظلم، مطالبين إياه بالوقوف على حيثيات  قضيتهم وخاصة في صيغتها الكتابية والتنفيذية على أرض الواقع  بصدور كل المراسيم التنفيذية وقوانينها الأساسية الخاصة بجميع القطاعات سواء التابعة للوظيف العمومي أو التابعة للقطاع الاقتصادي، كون القطاعات الاقتصادية تتعامل بالاتفاقيات الجماعية  التي تربطها دوما بالوظيف العمومي كمرجعية قانونية  .

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك