حاملو الدكتوراه والماجستير يعودون للاحتجاج

بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ثانية أمام البرلمان

  • نقص فادح من حيث التكوين والتأطير

 

أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجيستر، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ثانية، يوم 21 من الشهر الجاري أمام مقر البرلمان، ترافقها مسيرة سلمية منظمة نحو قصر الحكومة، بهدف المطالبة بتفعيل النصوص القانونية للتوظيف المباشر لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير.

وأوضح بيان للتنسيقية الوطنية، تحتفظ “الوسط” على نسخة منه، أنها لجأت إلى الاحتجاج، بعد مضى سنين عديدة من معاناة فئة حاملي أعلى الشهادات، من ويلات البطالة والتهميش، اللذين لا يجدان أي تبرير من الناحيتين القانونية والمنطقية، باعتبار أن القانون يقضي بأن فتح مناصب الدكتوراه، يخضع بالضرورة لمعيار الاحتياجات الكمية والنوعية، للأساتذة الباحثين المعبر عنها من قبل الجامعات، وهذا ما يؤكده الواقع العملي في الجامعات، التي تلجأ دوما إلى هذه الفئة لاستغلالهم كأساتذة مؤقتين لضمان استمرارية النشاطات البيداغوجية، تحت طائل النقص الفادح الذي تعاني منه من حيث التكوين والتأطير، لدرجة أنه في العديد من الكليات على مستوى الجامعات الوطنية، تفوق نسبة الأساتذة المؤقتين بـ80 بالمائة من مجموع الأساتذة القائمين على التكوين والتأطير البيداغوجي”

وأضاف البيان ذاته، في نفس السياق، أن التنسيقية ذاتها سعت قبل اللجوء إلى الوقفة الاحتجاجية الوطنية الثانية، إلى إسماع صوتها وإيصال مطلب التوظيف إلى الجهات العليا للبلاد، خاصة أمام تجاهل التام من قبل الوزارة الوصية بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام مقر الوزارة الوصية، بالإضافة إلى وقفات أخرى وحملات الكترونية أخرى، على صفحات الفايسبوك وتويتر، مشددة في بيانها على أنها تلتزم في تنظيمها للوقفة الوطنية الاحتجاجية، باحترام كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالنظام العام والصحة العمومية، في ظل تفشي الوباء، وتعمل بصرامة على التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات، واحترام المسافة الجسدية بين الأعضاء الحاضرين.

وهنا دعت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، الصحافة الوطنية بكل مكوناتها إلى حضور الوقفة، لضمان التغطية الإعلامية لهذا الحدث المهم، وتنوير الرأي العام الوطني بشأن هذه القضية المصيرية، لمستقبل الأمة.

 

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك