جهاز لمتابعة مسار حليب الأكياس المدعم في الأسواق

زيادة دعم الدولة للمادة غير واردة

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن تدابير وإجراءات جديدة في قيد الراسة من أجل للذهاب الى التصدير على غرار قرار إلغاء 851 رخصة استيراد، تتمثل في تنظيم عملية المزاد العلني والإجراء لثاني الرقابة والمتابعة من أجل حماية الإنتاج الوطني، وثمن قرار الشراكة بين القطاع العام والخاص قائلا “هناك قدرات في القطاع العام نائمة و غير مستغلة و بهذه الشراكة سيتم رفع قدرات الاقتصاد الوطني”.


طمأن وزير التجارة بن مرادي الامس عند حلوله ضيفا على فروم الإذاعة، المنتجين من عدم التخوف من القرار القاضي بإلغاء رخصة استيراد 851 منتوج، مبرزا أن الحكومة قامت بدراسات قبلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدا على وفرة الإنتاج المحلي و القدرة الإنتاجية لتلبية حاجيات السوق، قائلا: “بعد 3 أشهر ستختفي جميع هذه التخوفات”، مبرزا أن زيادة الدعم غير واردة في سياسة الحكومة خاصة مع تبعات الازمة ،لكن سيتم اتخاذ إجراءات وحلول من شأنها تحسين الوضع على حد قوله 

استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس

وفي سياق أخر أفاد الوزير أن أزمة حليب الأكياس المدعم يكمن في مشكل التسويق، مشيرا عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفرة بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الاكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية .

وفيما يخص ارتفاع سعر “الياغورت”، قال الوزير: “قمنا بفتح تحقيق وتبين أن منتجين كبيرين رفعوا من سعره بدون سبب و  تم تقديم شكاوي ضدهم لدى مجلس المنافسة ” .

إنشاء فرينة خاصة بصناعة الخبز

أما فيما يتعلق بقضية زيادة سعر الخبر، نفى الوزير إمكانية زيادة سعر الخبزة، موضحا أن الوصاية فتحت تحقيق حول تقييم تكلفة الخبزة على مستوى 30 مخبزة في جميع مناطق الوطن، وثم التوصل الى قرار إنشاء فرينة خاصة بصناعة الخبز، مشيرا أن زيادة الدعم غير واردة في سياسة الحكومة خاصة مع تبعات الازمة وعجز

 وأفاد الوزير   أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الاسواق والمحلات التجارية لفرض القانون

وأعرب الوزير عن رغبة الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية من خلال تنظيم السوق، مؤكدا ان الحكومة تراهن على المنتوج الوطني من خلال سياسة الدعم، مؤكدا على وفرة المنتوج المحلي ونوعيته.

3300 متعامل تجاري في إطار الكتروني

وأكد المسؤول الأول في القطاع ان الحكومة تولي أهمية كبيرة للتجارة الإلكترونية “3300 متعامل تجاري في إطار الكتروني “، كاشفا عن قانون جديد خاص بالتجارة الإلكترونية في صدد المصادقة يهدف الى حماية المستهلك وتنظيم المورد والمستهلك الإلكتروني.

 وفي سؤال عن مصير محلات الرئيس، أوضح الوزير أن 100 محل تجاري التي استفادت منهم بلديات الوطن نجح وفشل في ولايات أخرى، مرجعا السبب الى ان تموقع هذه المحلات كان في نسيج لا يسمح للنشاط التجاري

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الحكومة من فترة 1990 الى 2014 وضعت جهازا على المدى المتوسط لاستبدال الواردات بالإنتاج الوطني، مشيرا ان الحكومة في هذا الصدد وبعد تقييم لمدة 4 سنوات اتخذت إجراءات من بينها فرض الضريبة على الاستهلاك ورفع الحقوق الجمركية 

تحقيقات في الزيادات العشوائية

أكد محمد بن مرادي أن الوصاية باشرت تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري، وشدد على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الاسواق، معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر، وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الانتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوج أجنبي

من جهة أخرى أكد وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قدرها بـ 10 ملايير دولار، فعوض أن تكون الواردات مكملة للإنتاج الوطني اصبح الأمر بالعكس -يصيف وزارة التجارة- حيث تضاعفت الواردات بـ 6 مرات بين 1999 و 2014  لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا ، وعلى هذا الأساس تقرر في قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة ، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية بـ 60 بالمائة على 129 أجنبي، كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوجا.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك