جدل بسبب قرار تسقيف الأسعار

تحضيرا لشهر رمضان

أحدث قرار وزارة التجارة تسقيف أسعار بعض الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل جدلا واسعا وقالت الوزارة أن قرارها يأتي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، فيما أكدت أنه سيتم أيضا الكشف لاحقا عن الأسعار المرجعية للمواد الضرورية للقفة حتى يصبح المستهلك نفسه رقيبا فعالا على هذه الأسعار و ضمان عدم حدوث مضاربة

حرزلي محفوظ رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك

لا يمكن تسقيف أسعار الخضر و الفواكه

أكد رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك أن أسعار الخضر خاضعة للعرض و الطلب مشيرا إلى انه لا يمكن تسقيفها إلا إذا خضعت للفوترة و المراقبة و أوضح ذات المتحدث أن سوق الجملة تتحكم فيه بارونات و تساءل ذات المتحدث عن الآليات التي يمكن اتخاذها لتسقيف الأسعار و أين نسقف الأسعار عند الفلاح أو بائع التجزئة أو في الأسواق مؤكدا في الوقت ذاته انه لايمكن نجاح عملية التسقيف

رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي

الأسعار مرجعية و تسقيف معنوي

من جانبه قال مصطفى زبدي أن الخطوة تلقت العديد من الانتقادات و جاءت الكثير من الأحاديث دون معرفة ماذا تحوي ورقة الطريق المقترحة و أضاف ذات المتحدث أن الحديث عن التسقيف العام لم يتم ذكره و هو في الوقت الحالي ضرب من الخيال موضحا أن ما تم الاتفاق عليه هو وضع أسعار مرجعية وكشف ذات المسؤول أنه تم اخذ أهم الخضر المستهلكة خلال شهر رمضان و من خلال دراسة قامت بها وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة وبعد اخذ هامش ربح معقول تم اتخاذ سعر مرجعي للعودة اليه وأوضح زبدي قائلا إذا كان سعر الطماطم في تكلفته و بيعه و هامش ربحه مائة دينار فهذا سعر مرجعي مع وضع سعر أقصى مثلا مائة و أربعين وإذا فاق هذا السعر يمكن الحديث عن مضاربة طالما ان الدراسة أجريت و تكلفة المنتوج معدومة و هنا يأتي دور مصالح الرقابة

بولنوار الحاج طاهر

يجب استقرار الطلب ووفرة المنتوج

قال بولنوار أن وزارة التجارة قد قررت ضبط قائمة المواد التي ستخضع لسعر مرجعي بالنسبة لـ 6 أنواع من الخضر واسعة الاستهلاك عبر أسواق الجملة و التجزئة لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان ، و أضاف قائلا هذا الإجراء يجب أن يصاحبه  توفير جملة من العوامل منها  استقرار الطلب  ووفرة المنتوج و التحكم الجيد في عمليتي التوزيع و التخزين.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك