ثلاث محاور في التنظيم الجديد للميزانية

وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يصرح:

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن المحاور الأساسية لتجسيد حوكمة ميزانياتية جديدة للمالية العمومية، التي قال بأنها أصبحت اليوم أكثر من ضرورة، لتقييم كل دينار جزائري منفق بعنوان ميزانية الدولة، وإضفاء الشفافية في تسيير المال العام، من قبل مختلف القطاعات الوزارية.

وأطلع بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية، على هامش اليوم الدراسي حول إصلاحات  الميزانية ، إن الإصلاح سيشمل تطبيق مبادئ الحكم الراشد، من خلال ترجمة مجموعة من التدابير، على غرار تحديث الأدوات المستعملة، وإدخال الإعلام الآلي عليها، في ظل شفافية تامة، مع التحكم في المخاطر، باعتبارها ستشكل الركيزة الأساسية، لتسيير المالية العمومية.

كما لفت المتحدث، في السياق ذاته، بأنّ التنظيم الجديد سيدخل حيز التنفيذ سنة 2023، من خلال تجسيد القانون العضوي رقم 18/15، المتعلق بقوانين المالية، من أجل الاعتماد على منطق الميزانية، التي تكون فيها الاعتمادات شاملة، حسب البرامج، على مرور السنوات، بالموازاة مع ضمان مستوى معتبر لنقل الاعتمادات المفتوحة، عن طريق تجسيد ثلاث محاور أساسية، هي وضع النصوص التطبيقية للقانون العضوي، وضع نظام معلوماتي ملائم، وإطلاق برنامج تكوين للتسيير الميزانياتي، في ظل أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، مؤكدا بالمناسبة، أن الإصلاح الميزانياتي، سيتركز على انتهاج التسيير الرقمي للأداء، مع تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ذاكرا الأعمال التي تم إنجازها، والتي سيتم إنجازها مستقبل.

أما بخصوص أهم الإصلاحات التي طالت الميزانية، أكد بن عبد الرحمان، أن أهم الإصلاحات الموضوعة، تضمنت وضع إطار زمني، لتسهيل إجراءات احتساب النفقات، بالإضافة إلى تسهيل المهام للدوائر الوزارية، لوضع ميزانية استشرافية تتبع النفقات العمومية، وذلك في إطار الشفافية لمتابعة النفقات، موليا أهمية كبيرة للتحكم في النفقات، وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، واعدا بمنح كل التسهيلات الممكنة للدفع بعجلة الاستثمار.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك