توضيحات الوزارة الأولى بشأن اعتمادات الميزانية

قانون المالية التكميلي 2018

تترك المضاربات الدائرة حول قانون المالية التكميلي 2018  الذي لم يدرس بعد من طرف مجلس الوزراء الانطباع بأن هذا النص

يتضمن “زيادة في الإعتمادات الـميزانية” ، الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة حسبما أكدت الوزارة الأولى على موقعها الالكتروني و قال ذات المصدر أن مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز المشار إليها  في قانون الـمالية التكميلي هو طبقا للإجراءات و تضل ميزانية التسيير لسنة 2018  دون تغيير بمبلغ 4.584,4 مليار دينار، كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017. غير أنه من داخل هذا الـمبلغ قد تم القيام بعمليات إلحاق اعتمادات انطلاقا من رصيد الميزانية المجمع الـمسمى {الأعباء المشتركة} لفائدة بعض الدوائر الوزارية، لا غير ,كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4.043,3 مليار دينار,  تؤكد الوزارة الأولى.

أما العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون الـمالية التكميلي – يضيف المصدر- فيخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار            وستوجه رخص هذه البرامج لـمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للإستثمار وليس من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن هذه الـمنشآت مرتبطة بميناء الوسط الـمستقبلي لشرشال وقطب تثمين الفوسفات والبتروكيمياء في شرق البلاد، وهما مشروعان من شأنهما أن يستحدثا نحو 8.000 منصب شغل في الـمجموع.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك