توسيع مهام الشرطة القضائية و العسكرية

وزير العدل بقاسم زغماتي يكشف

• مراجعة جذرية لجميع الأحكام المقيدة عمل الشرطة القضائية

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن تقليص مهام ضباط الأمن العسكري من خلال استثنائهم من الضبطية القضائية، قلص دور هذا الجهاز في البحث والتحري في قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني.
وشدد زغماتي، خلال عرضه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة توسيع مجال الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية لتشمل ضباط الأمن العسكري، حتى يتسنى لهم التحري في الفساد المالي، وكذا كل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي.

كما تم تعديل المادة 207، التي تضبط آليات مراقبة عمل ضباط الأمن العسكري والدرك الوطني، ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها هذان الصنفان من الضبطية القضائية، يتعين إبلاغ النائب العام العسكري بالنسبة لضباط الدرك الوطني وغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وتطرق وزير العدل الى التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، و التي مست كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 و تم إلغاؤها .
وتشترط هذه المواد الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، وذلك بهدف حماية المال العام.
وقال ذات المتحدث أن المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والتي كانت تكبل عمل النيابة العامة في التحقيق بشأن قضايا فساد واختلاس المال العام، يتورط فيها مسؤولون بمؤسسات اقتصادية عمومية، حيث كانت تشترط شكوى مسبقة من ممثلي الهيئات الاجتماعية، فوجد مسيرو المؤسسات الاقتصادية العمومية أنفسهم تحت الحماية بقوة القانون بمنأى عن المتابعات الجزائية
كما تم تعديل المادة 207، التي تضبط آليات مراقبة عمل ضباط الأمن العسكري والدرك الوطني، ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها هذان الصنفان من الضبطية القضائية، يتعين إبلاغ النائب العام العسكري بالنسبة لضباط الدرك الوطني وغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وأفاد ذات الوزير أن توسيع مهامها سيمكن من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة كما أكد زغماتي أن هذه الصلاحيات، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017.
وقال الوزير أنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية، وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد.

ف.نسرين

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك