توجه لفتح 870 ملف استثماري فلاحي وصناعي وهمي

 منح موافقات التمويل بدون ضمانات كافية

  • تحويل أموال القروض لوجهة مجهولة

 

تتجه مصالح العدالة بولايات جنوب البلاد الكبير  لفتح أكبر ملف فساد ويتعلق الأمر بـ  870 ملف استثماري صناعي وفلاحي وهمي وذلك على خلفية تحويل أموال الاستثمار نحو وجهة أخرى وهو ما عرقل  إستراتيجية عمل  الدولة الهادفة لخلق بدائل اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني لإنهاء التبعية لقطاع المحروقات .

علمت يومية “الوسط “من مصادر مطلعة أن ملف الفساد بقطاعي الاستثمار الصناعي و الفلاحي بولايات جنوب البلاد الكبير على غرار ورقلة ، تمنراست ، إيليزي ، أدرار ، بشار ، تيندوف، غرداية ،بسكرة و الأغواط ، يعتبر من بين الملفات الشائكة التي تقرر تحريكها من طرف دوائر الاختصاص المعنية ،خاصة إذا علمنا أنه تم إحصاء 870 مستثمر فلاحي وصناعي قد تلقوا أموال ضخمة من الخزينة العمومية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية والتي كانت تعلق  عليها السلطات المحلية أمالا كبيرة من أجل تعزيز وتنويع مصادر الدخل للخزينة العمومية ومن ثم إنهاء التبعية لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية ، ناهيك عن استحداث المئات من مناصب الشغل  لفائدة بطالي 10 ولايات جنوب البلاد الكبير ، قبل أن يتم تحويل هاته الأموال نحو وجهة أخرى ليست لها صلة بذات المجال .

 من جهة ثانية فقد طالبت شكاوى وعرائض احتجاجية للفلاحين والمستثمرين الذين يعانون من التماطل في دراسة ملفات تمويلهم بالقروض  ، من الوزير الأول بضرورة التدخل العاجل لتقديم مسؤولين نافذين بالبنوك أمام المساءلات القانونية ، وذلك على خلفية منح موافقات مبدئية لتمويل قروض كلاسيكية لفائدة مستثمرين وبدون ضمانات كافية وعلى سبيل المثال لا الحصر حادثة المستثمرين بحاسي مسعود مع بنك بدر بورقلة .

وحسبما أفاد به المتتبعين لهذا الملف فان ولاة ، أمناء عامون ومدراء وكالات بنوك محليين وجهويين ثبت تورطهم  في سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بطريقة غير مبررة خارقين بذلك تعليمة الحكومة القاضية بالالتزام بسياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة إلى غاية تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك