تنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد

بأمر من رئيس الجمهورية

*تعديل مواقيت الحجر على مستوى 9 بلديات ببسكرة 

 

أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني, حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء و أمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول, تضم الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين, لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

و سيدرج التقرير الذي ستعده هذه اللجنة, حسب البيان في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ويذكر أن الرئيس تبون كان قد أعرب, في العديد من المرات, عن تعهد الدولة لدعم كل المؤسسات والمهن المتضررة من الوباء, داعيا المتعاملين إلى اعتماد “النزاهة” لدى طلب الدعم من الدولة و وعد الرئيس تبون في هذا الصدد قائلا “نحن مستعدون لمساعدة المؤسسات التي تقدم أرقاما واضحة”. 

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى تسع بلديات بولاية بسكرة وذلك من الساعة الرابعة زوالا إلى السادسة صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم الثلاثاء, حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان لذات الوزارة وأوضح المصدر ذاته أنه “عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 جوان سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19), لاسيما المادة 03 منه التي تلزم الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤر للعدوى”.

وأضاف في ذات السياق أنه “وبالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية بولاية بسكرة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, بعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بتعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى تسعة (09) بلديات من الساعة الرابعة (16:00) زوالا إلى غاية الساعة السادسة (6:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020″ويشمل هذا الإجراء البلديات الآتية: بسكرة, سيدي عقبة, أولاد جلال, طولقة, زريبة الوادي, الدوسن, سيدي خالد, شتمة وعين الناقة وأكدت الوزارة أنه “ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه, التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية, الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك