تميم فادي: أين دور جهاز الإنذار لإعلام المستهلك بخصوص هذه القضية

بعد قضية تحاليل مسحول عصير “AMILA” 

  • الحاج طاهر بولنوار : من حق  مصالح التجارة منع و حجز أي مادة غذائية

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفين الحاج الطاهر بولنوار بخصوص مراسلة مديرية التجارة لولاية البيض حول التحاليل المجراة على مسحوق عصير أميلا، أنه من حق مصالح التجارة مراقبة و منع و حجز أي مادة غذائية لا تحتوي على الشروط الصحية خاصة إذا كانت إحدى مكوناتها ممنوعة و تضر بصحة المستهلك.

أفاد الحاج الطاهر بولنوار الأمس في تصريح “للوسط” أنه في السنوات الأخيرة انتشرت ورشات تضع مواد غذائية في إطار السوق الموازي، مشددا أنه من المفروض على أي منتوج غذائي أن يمتلك تصريح قانوني لإنتاج مادة غذائية، مضيفا :” كما يجب أن يشار في هذه المادة الغذائية على جميع مكوناتها و المحسنات و المكملات ،ويمنع عدم كتابة أي مادة يتوفر عليها المنتوج “.

و في ذات الصدد، أشار المتحدث:”أن الجمعية الوطنية للتجار ستتحرك بدورها من خلال تحذير التجار بتوقيف تسويق هذا المنتوج حتى يتم التأكد من سلامته ،كما نوجع دعوة لكل منتج اشترى هذه المادة و لا يدري أنها ممنوعة “.

أين دور جهاز الإنذار لإعلام المستهلك

بدوره المنسق الجهوي لمنطقة الشرق لمنظمة حماية المستهلك تميم فادي، أكد أن منظمة حماية المستهلك تحركت بخصوص هذا الموضوع بعد وصول الإعلان من خلال التواصل مع مكتب البيض للتواصل مع مديرية التجارة و التربية ومع ممثل العلامة في الجزائر لفتح تحقيق في الموضوع، متسائلا أين دور جهاز الإنذار لإعلام المستهلك بخصوص هذه القضية.

أوضح تميم فادي الأمس في تصريح للوسط حول مراسلة مديرية التجارة لولاية البيض بخصوص توفر مسحوق أميلا على مادة كحولية، أن منظمة حماية المستهلك قدمت العديد من التحذيرات بخصوص إستعمال هذا المسحوق بدون ماء من قبل أطفال المدارس لأنها تؤثر على معدة الطفل.

وأفاد المتحدث أنه بعد تلقي منظمة حماية المستهلك لهذا الخبر قامت بالعديد من المراسلات مع مصالح التجارة و التربية لولاية البيض و مع ممثل العلامة الذي أكد بدوره أن ما تم تداوله هو عبارة عن حملة مغرضة هدفها تشويه العلامة.

وشدد المتحدث أنه في حين ثبت العكس و تم التأكد أن هذه العلامة صحيح تحتوي على مادة كحولية سيتم متابعة صاحب العلامة قضائيا، وتساءل المتحدث لأين دور جهاز الإنذار لإعلام المستهلك بهذه القضية تجنبا لعواقب تناول هذا المسحوق ،منتقدا بذلك مديرية التربية لولاية البيض على مراسلتها مديرية التجارة فقط في حين كان ملزم عليه مراسلة داخلية مع جميع الإدارات لأنه من حق المستهلك معرفة ذلك.

إيمان لواس

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك