تكتل نقابات التربية يشل المدارس يومي 26 و27 فيفري

معزز بوقفة احتجاجية جهوية في اليوم الثاني من الإضراب 

قرر تكتل نقابات التربية الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 فيفري مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية بالتزامن واليوم الثاني من الإضراب أمام مديريات التربية: غليزان، البليدة، باتنة والأغواط ، داعيا كل موظفي القطاع إلى التجند لإنجاح الإضراب والوقفات الاحتجاجية والاستعداد لمواصلة النضال إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة.

وأرجع التكتل تصعيده إلى عدم تلبية مطالبه عقب خطوتهم السابقة بالإضراب ليوم واحد، في حين أكدوا خلال اجتماعهم الخميس الفارط برفض تجاوز وزارة التربية الوطنية لعمل اللجنة المشتركة لمعالجة القانون الأساسي بإعدادها لمشروع دون إشراك النقابات، مؤكدين على ضرورة التطبيق الفوري للمرسوم 14/266 وبأثر رجعي، مع إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف (موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه المدرسي والمهني، موظفو المخابر، مساعدي ومشرفي التربية، مستشاري التغذية المدرسة).

وأكد التكتل تمسكه بمقترح النقابات في اللجنة المشتركة فيما يتعلق بتصنيف أسلاك التدريس في الرتب القاعدية ورتب الترقية وفقا لـ:الابتدائي: 12، 13، 1، والمتوسط: 13، 14، 16   ـ الثانوي: 14، 15، 17. وكذا الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مع التمسك بالتقاعد النسبي  والتقاعد دون شرط السن، والمطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
وفيما تعلق بالمنح فدعو لتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية، وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع، وكذا عدم المساس بحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.

أما في الجانب التربوي والبيداغوجي فطالبوا بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الإبتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي، وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام، وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ.

وتمسك التكتل النقابي بملف الحريات النقابية، حيث دعا لرفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي محليا ووطنيا (المحاضر المشتركة ـ توفير المقرات ـ حق التفرغ للممثلين النقابيين أثناء ممارسة نشاطهم ـ حق الدخول إلى المؤسسات التربوية ـ رفع العقوبات والمتابعات القضائية عن النقابيين).

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك